عن الهيئة

تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، عقب مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 19 ابريل 2004، كدليل منها على مدى احترامها لالتزاماتها الدولية وذلك ضمن مقاربة وقائية لمكافحة الفساد.

وضمانا لاستقلاليتها في تنفيذ مهامها، منحها المشرع مركزا قانونيا مميزا، كسلطة إدارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي موضوعة لدى رئيس الجمهورية.

وبمناسبة المراجعة الدستورية سنة 2016 ارتقى المؤسس الدستوري بالهيئة إلى مستوى مؤسسي أعلى من القانون. حيث أصبحت مؤسسة دستورية مما عزز مكانتها ودورها على مستوى مؤسسات الدولة.

فبموجب المادة 205 من دستور 2016 كلفت الهيئة أساسا بتولي مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون والنزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية.

كما حدد المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 12-64 المؤرخ في 7 فيفري2012 تشكيلة الهيئة، تنظيمها وكيفيات سيرها.

ومن بين الخصائص التي تتميز بها الهيئة:

  • تقدم الهيئة تقاريرها بشأن أنشطتها والتوصيات، التي تعدها في إطار تنفيذ السياسات الوقائية ضد الفساد، مباشرة لرئيس الجمهورية؛
  • يمارس رئيس وأعضاء مجلس اليقظة والتقييم للهيئة مهامهم بعد تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  • الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مخولة بصلاحيات القوة العمومية التي تتجسد من خلال تلقي ومعالجة التصريحات بالممتلكات الخاصة ببعض فئات الأعوان العموميين، وإلزام الاشخاص الطبعيين والمعنويين، عموميين او خواص بالرد على طلباتها المتعلقة بمهامها، والذي يمكن أن يؤدي الاخلال به لمتابعات قضائية؛
  • تصنيف الهياكل الإدارية للهيئة مماثلة لتصنيف الإدارات المركزية على مستوى الوزارات لغرض تمكينها من ممارسة مهامها في إطار علاقات تعاون في نفس المستوى مع نظرائها في الدوائر الوزارية المختلفة؛
  • لضمان الاستقلالية والحياد لأنشطة الهيئة، نص المشرع على تكفل الدولة بتوفير كل الوسائل الضرورية لسير عملها حصريا في ميزانية الدولة، تسجل في ميزانية النفقات المشتركة للدولة. لا يسمح بأي تمويل للهيئة من مصادر أخرى، سواء عمومية أو خاصة.