ما هي مهام الهيئة؟

تتولى الهيئة على الخصوص اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد والمساهمة في تطبيقها. ولأجل هذه الغاية تنسق الهيئة مع جميع الدوائر الوزارية على المسائل المتعلقة بالفساد، وكذا مع الجامعات، ووسائل الإعلام ومختلف منظمات المجتمع المدني والمواطنين، من خلال تلقيها الشكاوى والتبليغات.

كما للهيئة دور في التكوين، من خلال وضعها لبرامج تكوين لفائدة الموظفين والإطارات من القطاعين، العام والخاص، وكذا من خلال تحسيس المواطنين بالمخاطر المترتبة عن الفساد.

كما تسهر الهيئة على تطوير التعاون الدولي وتشارك بانتظام، كعنصر فعال في البعثات الجزائرية، المشاركة في الأشغال المنظمة من قبل الهيئات الدولية أو الإقليمية المكلفة بمكافحة الفساد، كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي والشبكة العربية لتعزيز النزاهة.

فضلا عما تقدم، للهيئة مهام وقائية أخرى، لاسيما تلقي ومعالجة التصاريح بالممتلكات الخاصة بالأعوان العموميين، البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها.

وقد حددت مهامها بموجب أحكام المادة 20 من القانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المعدل والمتمم كما يلي:

  • اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية؛
  • التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، والنظر في مدى فعاليتها؛
  • إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد؛
  • الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقييمها؛
  • تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها؛
  • الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد؛
  • تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة،
  • ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، من قبل القطاعات والمتدخلين المعنين؛
  • السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي.

فضلا عن هذه المهام الهيئة مكلفة بمهام مؤسساتية، لاسيما:

  • تلقي التصريحات المتعلقة بالتوظيف بالتزامن مع المستخدمين السابقين طبقا للشروط المحددة في الأمر رقم 07-01 وفق لأحكام الأمر 07-01 المؤرخ في 01 مارس 2007، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف؛
  • ترفع إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.