التصريح بالممتلكات 

يشكل التصريح بالممتلكات آلية هامة لتعزيز الشفافية في الحياة العمومية، ويساهم أيضا في حماية الممتلكات العامة وصون كرامة الأشخاص المكلفين بأداء الخدمة العمومية، كما يمثل آلية من آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور.

ا- الإطار القانوني والتنظيمي:

–  الدستور 2020 في مادته 24 (الفقرة 4) و التي تنص على ما يلي: “….. يجب على كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يعين في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته و في نهايتها……..”

– القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المعدل والمتمم، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المواد 4، 5، 6، 20 (الفقرة 6) و 36؛

– المرسوم الرئاسي رقم 06 – 413 المؤرخ في أول ذي القعدة 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006، الذي يحـدد تشكيلة الهيـئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحـته و تنظيـــمـها و كيفيات سيرها، المعدل و المتمم (المادة 13)؛

– المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات؛
– المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، المحدد لكيفيـات التصريح بالممتلكـات، الخاص بالأعوان العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته؛
– القرار المؤرخ في 2 أبريل 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المحدد لقائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات؛

– تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 16 أفريل 2015؛

– تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 29 سبتمبر 2018؛

– تعليمة الوزير الداخلية رقم 13/002 المؤرخة في 15 مايو 2013 المتعلقة بالطرق و إجراءات التصريح بالممتلكات للمنتخبين المحليين؛

– مذكرة تنظيمية للهيئة الوطنية للوقاية من الفســاد ومكافحته رقم 04/ 15 المؤرخة في 19 أفريل 2015 المتعلقة بالطرق إيداع التصريح بالممتلكات لدى الهيئة. تحميل المذكرة

للتحميل استمارة التصريح بالممتلكات اضغط هنا:

 تحميل التصريح بالممتلكات

أ- رئيس الجمهورية ؛

ب – الوزير الأول وأعضاء الحكومة ؛
ج – أعضاء غرفتي البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني – مجلس الأمة ) ؛
د -ـ رئيس المجلس الدستوري وأعضائه؛
هـ – رئيس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة ؛
و- القضاة ؛
ر -ـ رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحليّة ( المجالس الشعبية البلدية و الولائية)؛
ح – الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا ؛
ط – الأعوان العموميون الذين حدد قائمتهم القرار المؤرخ في 2 أغسطس 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.

يحتوي التصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في المادة 4، جردا للأملاك العقارية و المنقولة التي يحوزها المكتتب أو أولاده القصر، و لو في الشيوع، في الجزائر و / أو في الخارج. يحرر هذا التصريح طبقا للنموذج المحدد في المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات.

قم بتنزيل نموذج التصريح بالممتلكات:

نموذج  التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المرسوم 06-414 متاح للتنزيل من هنا

الأعوان العموميين و المنتخبين المذكورين سابقا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم خلال مدة شهر الذي يعقب تاريخ التنصيب في وظائفهم أو بعد انتخابهم لعهدة معينة.

في حالة حدوث تغيير في ممتلكاته، يجدد هذا التصريح فورأ كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول”

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين (2) من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون”.

 الوظائف علياالمجالس الشعبية البلديةالمجالس الشعبية الولائية
عدد التصريحات بالممتلكات209 7863 20658 1

اا- رقمنه التصريح بالممتلكات:

يعتمد مشروع رقمنه التصريح بالممتلكات على دراسة و وضع بوابة إلكترونية حتى يتسنى للمكتتبين من تصريح بممتلكاتهم عبر الإنترنت، سواء أن كانوا منتخبين أو موظفين عموميين.

آفاق رقمنه التصريح بالممتلكات :

يتعين على الهيئة نشر دليل إستعمال أرضية التصريح بالممتلكات ،والذي يوجه خصوصا إلى المستعملين بما فيها الإدارات المركزية ،الجماعات المحلية ،شركاء الهيئة من الإدارات العمومية الذين يساهمون في مراقبة التصريح بالممتلكات ،المؤسسات الأخرى المعنية بالوقاية من الفساد و مكافحته .

سيتم استعمال الأرضية الإلكترونية بشكل إلزامي و ذلك بعد نشر النصوص التنظيمية و نشر دليل المستخدم للمكتتبين المعنيين بالتصريح بالممتلكات و كذلك بالنسبة لشركاء الهيئة من الإدارات العمومية عند معالجة التصريح بالممتلكات و المفتشين العامين بصفتهم نقاط اتصال مختلف القطاعات بالهيئة.

حالات التنافي و تعارض المصالح 

أ)- حالات التنافي:

في القانون، حالات التنافي هو حالة وضعين قانونيين يحظر القانون تواجدهما معا أو تواجدهما غير متوافقان معا. إذا تم ملاحظة ذلك ، يتوجب على العدالة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا.

أمر رقم 07-01 مؤرخ في أول مارس سنة 2007، و المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، يعتبر الوسيلة القانونية التي تهدف إلى الوقاية من بعض حالات التنافي التي تخص الأعوان العموميين قبل و بعد توليهم للمسؤولية في الإدارات العمومية، المؤسسات الاقتصادية العمومية، المؤسسات المختلطة و سلطات الضبط.

 أمر رقم 07-01 و المتعلق بالأعوان العموميين الشاغلين المناصب العليا في الدولة أو الشاغلين في وظائف التأطير و الذين ينشطون في ما يلي:

–  والمؤسسات والإدارات العمومية؛

–  المؤسسات العمومية؛

– المؤسسات العمومية الاقتصادية؛

– الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة %50 على الأقل من رأس المال؛

 – سلطات الضبط أو هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم.

   عند انقضاء مدة سنتين(2)، كما هو منصوص عليها في المادة 3 من الأمر 07-01، يجب أن تكون ممارسة أي نشاط مهني أو استشارة وكذا حيازة مصلحة موضوع تصريح كتابي لمدة ثلاث (3) سنوات من طرف المعني بالأمر لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

هذا التصريح يكون على مستوى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط، وحسب الحالة، أخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يكون إيداع التصريح بالحالات التنافي، لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته من طرف المصرح نفسه ويكون في مدة أقصاها 1 شهر بعد شروع في ممارسة المهام، كما يسلم وصل استلام للمعني بالأمر.

   في حالة مخالفة أحكام المادتين 2 و 3 من الأمر 07-01 يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 100.000دج إلى 300.000 دج.

   في حالة عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 من نفس الأمر، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى  500.000 دج.

     ب) تعارض المصالح :

تعني عبارة “تعارض المصالح” كل موقف مؤكد أو ظاهر لكل موظف عمومي من شأنه أن يُوَّلد مصالح شخصية متعددة بحُكم الوظائف أو المسؤوليات التي يشغلها داخل المؤسسات العمومية، في شركة اقتصادية أو جمعية….الخ.  يمكن لهذه المصالح الشخصية أن تتعارض وتؤثر على طبيعة القرارات المتخذة من طرف الموظف العمومي.

في الجزائر، لا يوجد قانون شامل يحكم مسألة تعارض المصالح ، ولا يوجد أي إطار تنظيمي محدد لاكتتاب التصريح بالمصالح.

ومع ذلك، فإن بعض القوانين والتنظيمات (القانون 06-01 ، القانون الأساسي للوظيفة العمومية، قانون الصفقات العمومية…) تتحدث عنه بطريقة متفرقة وغير متجانسة وغير منسقة بشكل كاف، مما يجعلها غير عملية خاصتا في ظل غياب مكانز مات التسيير التصريح بالمصالح  .

و عليه، نعتقد أنه من الضروري إعداد قانون خاص يمكن أن ينظم إشكالية تعارض المصالح بجميع أبعادها.