تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها  محددة بالمرسوم الرئــاسي رقم  06 – 413 مؤرخ في أول ذي القعدة عـــام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، المعدل والمتمم.

الهيئة تتشكل من مجلس يقظة وتقييم و هياكل إدارية:

  • يتشكل مجلس اليقظة والتقييم من رئيس وستة (6) أعضاء؛
  • تضم الهياكل الإدارية أمانة عامة و ثلاثة أقسام:
  1. قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس؛
  2. قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات؛
  3. قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي.

تسير الهيئة من قبل رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يتمتع بالاستقلالية في اختيار الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد.

ويساعد رئيس الهيئة مجلس يقظة وتقييم، يختار أعضائه من بين شخصيات مستقلة تمثل المجتمع المدني، معروفة بنزاهتها.

يساهم مجلس يقظة والتقييم في مهام الهيئة من خلال إبداء الرأي حول برنامج العمل الذي أعده الرئيس وحول جميع المسائل المطروحة عليه المتعلقة بمساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد، الميزانية، التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية والحصيلة السنوية للهيئة.

يقوم رئيس الهيئة بتسيير و توجيه الهيئة من خلال:

  • ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين؛
  • كل عمل من أعمال التسيير يرتبط بموضوع الهيئة؛
  • يسهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلي؛
  • يمثل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية.

كما يعد الرئيس برنامج عمل الهيئة وينفذ التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، في هذا الصدد يقوم الرئيس بـ:

  • إعداد و تنفيذ برامج تكوين لإطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته؛
  • تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية، عند الاقتضاء؛
  • تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي.

كما يمكن لرئيس الهيئة أن يسند إلى أعضاء مجلس اليقظة والتقييم مهمة تنشيط فرق عمل موضوعاتية في إطار تنفيذ برنامج عمل الهيئة وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته والمساهمة في أعماله

السيد طارق كور، الرئيس الحالي للهيئة منذ 13 ماي 2019.

لتمكين الهيئة من تنفيذ مهامها زودت بالهياكل الإدارية التالية:

  • أمانة عامة؛
  • قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس؛
  • قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات؛
  • قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي.

الأمانة العامة موضوعة تحت سلطة رئيس الهيئة و هي مكلفة بما يلي:

  • تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها؛
  • السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة؛
  • تنسيق، مع رؤساء الأقسام، الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة؛
  • ضمان التسيير الإداري والمالي المصالح الهيئة.

ويساعد الأمين العام نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل ونائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة.

  • القيام بكل الدراسات والتحقيقات والتحاليل الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك على الخصوص بهدف تحديد نماذج الفساد وطرائقه من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته؛
  • دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها، من خلال التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وكذا على مستوى الإجراءات والممارسات الإدارية، على ضوء تنفيذها؛
  • دراسة وتصميم واقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البيانات اللازمة لنشاطات الهيئة ومهامها والوصول إليها وتوزيعها، بما في ذلك بالاعتماد على استخدام تكنولوجيات الاتصال والإعلام الحديثة؛
  • تصميم واقتراح نماذج الوثائق المعيارية في جمع المعلومات وتحليلها سواء منها الموجهة للاستعمال الداخلي أو الخارجي؛
  • دراسة المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في التحليل والاتصال والمتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعها؛
  • اقتراح وتنشيط البرامج والأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الهيئة؛
  • ترقية إدخال قواعد أخلاقيات المهنة؛
  • تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته وضمان حفظه واستعماله؛
  • إعداد تقارير دورية لنشاطاته.
  • تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 06 – 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  • اقتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية؛
  • القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها؛
  • استغلال التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية؛
  • جمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
  • إعداد تقارير دورية لنشاطاته.
  •  
  • تحديد واقتراح وتنفيذ الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية الأخرى، طبقا للمادة 21 من القانون رقم 06 – 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، ولاسيما بغرض :
  • جمع كل المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد؛
  • القيام أو العمل على القيام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعملها الموجودة بغرض تحديد مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد؛
  • تجميع ومركزة وتحليل الإحصائيات المتعلقة بأفعال الفساد وممارساته؛
  • استغلال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات فساد يمكن أن تكون محل متابعات قضائية والسهر على إيلائها الحلول المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول  بهما؛
  • تطبيق الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قصد ضمان تبادل للمعلومات منتظم ومفيد في توحيد مقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان؛
  • دراسة كل وضعية تتخللها عوامل بيّنة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح البلاد، بغرض تقديم التوصيات الملائمة بشأنها؛
  • المبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات أو الهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم ذلك؛
  • إعداد تقارير دورية لنشاطاته