التنسيق القطاعي:

ان مكافحة الفساد مسألة تهم جميع هياكل الدولة. ورغم تمتع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بقدرات قانونية وبشرية ومادية، إلا أنه لا يمكنها أن تتكفل بهذه المهمة بمفردها، الأمر الذي يتطلب بالضرورة ضم وإشراك مؤسسات أخرى.

للتذكير، دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المحدد في الفقرة 8 من المادة 20 من القانون 06-01 يتمثل في: ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس، التقارير الدورية والمنتظمة، المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة تتعلق بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين”.

ومن أجل ضمان دلك قامت الهيئة بتوسيع نطاق تكفلها داخل الإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية، من خلال تعيين هياكل تساعدها على التكفل بمهامها وتمثل أيضًا واجهة وتضمن الاستمرارية، على مستوى الإدارات وفروعها، لسياسات مكافحة الفساد التي تنتهجها السلطات العمومية.
وعليه وبموجب تعليمة للوزير الأول موجهة لأعضاء الحكومة بتاريخ 30 نوفمبر 2014 تم تعيين المفتش العام لكل دائرة وزارية “كنقطة اتصال والإطار التنظيمي للتكفل ومتابعة النشاطات المتعلقة بالوقاية من الفساد على المستوى القطاعي.

 

التعاون الثنائي:

وبالإضافة إلى الاتفاقات المبرمة بالشكل المبسط مع الإدارات والهيئات العمومية، أبرمت الهيئة اتفاقيات مع:

• وزارة التربية الوطنية؛

• وزارة التكوين والتعليم المهنيين؛

• وزارة المالية؛• وزارة الشباب والرياضة؛

• وزارة الشؤون الدينية؛

• المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH).

 حيث تم تشكيل أفواج عمل دائمة مع:

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛

• المديرية العامة للوظيف العمومي؛

• المديرية العامة للأمن الوطني.

 التربية الوطنية: تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة ووزارة التربية الوطنية في 4 فبراير 2015، وأهدافها الرئيسية:

• تحسيس التلاميذ بمخاطر الفساد وآثاره الضارة على الفرد والمجتمع؛

• ترسيخ مبادئ وقيم للأجيال القادمة مثل الصدق والمسؤولية والنزاهة والشفافية التي يمكن أن تحصنهم في المستقبل ضد المخاطر المرتبطة بظاهرة الفساد؛

• وضع برنامج دوري يحدد الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها على شكل مؤتمرات وندوات؛

• تعزيز التعاون بين المختصين التابعين للهيئة ووزارة التربية لتوفير الكتب والوثائق والمنشورات والمقالات المتعلقة بمجال الفساد. 

التعليم العالي: إن إدراج وحدة تعليمية للتخرج قد تم التكفل بها عملا بتوصية فريق العمل. يدرس حاليا مقياس حول “الفساد وأخلاقيات العمل” في 13 مجالا علميا.

 وزارة المالية : تم توقيع على اتفاقية في 22 مارس 2017 بين الهيئة ووزارة المالية تهدف لا سيما إلى:

• وضع إطار للتعاون والتشاور لتعزيز تبادل المعلومات بين الطرفين؛

• جمع التصريحات بالممتلكات للموظفين العموميين الخاضعين بمصالح وزارة المالية؛

• إعداد خريطة مخاطر الفساد ذات صلة بنشاطات قطاع المالية؛

• إحصاء الممارسات الفضلى للوقاية ضد الفساد ونشرها.

 وهناك اتفاقيات أخرى في طور الإنجاز وسيتم توقيعها مع الدرك الوطني ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.