نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها الخامسة المتعلقة بسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية على أن تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.

         إن احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية إثر المصادقة على هذه الاتفاقية، جعلها تدرج هذه التوصية في القانون رقم 06-01 المؤرخ 20 فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وذلك من خلال المادة 17 التي تنص على أنه تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته؛ قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد.  كما نصت الفقرة الأولى من المادة 20 على أن الهيئة تقترح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية.