I. الإطار القانوني لمكافحة الفساد

الإطار القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر مستوحى بشكل أساسي من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و الاتفاقيات الإقليمية التي صادقت عليها الجزائر، و هو يتمحور أساسا  حول:

  • القانون رقم 06 – 01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، معدل ومتمم، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أنشأت بموجبه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد؛
  • القانون رقم 05 -01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي؛
  • الأمر رقم 07 – 01 مؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، بموجب أحكامه كلفت الهيئة بتطبيقه.

القانون رقم 06 – 01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، معدل ومتمم،  يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( تحميل pdf )

الأمر رقم 07 – 01 مؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف ( تحميل pdf )

المرسوم رئاسي رقم 06 – 414 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات ( تحميل pdf )

المرسوم رئاسي رقم 06 – 415 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( تحميل pdf )

قانون رقم 05 -01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ( تحميل pdf )

مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو 2015، يـتـعـلق بـإجراءات حــجــز و/ أو تجــمــيــد الأمــوال في إطــار الــوقــايــة من تمويل الإرهاب ومكافحته ( تحميل pdf )

مرسـوم تنـفيذي رقـم 15- 153 مؤرخ في 28 شعـبان عام 1436 المــــوافق 16 يـونيو ســنـة 2015 يحدد الحد المطبق عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية ( تحميل pdf )

نظام رقم 12 ـ 03 مؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ( تحميل pdf )

المبادئ التوجيهية لخلية معالجة الاستعلام المالي

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد (تحميل pdf)

اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته (تحميل pdf)

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ( تحميل pdf )

II. الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد

أنشأت الجزائر، بعد مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤسسات كلفت بمكافحة الفساد كاختصاص أصلي لها، و هذا فضلا عن المؤسسات التي كانت تعنى بهذا المجال بشكل غير مباشر. و يتشكل بهذا الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر من المؤسسات التالية:

أنشئت في 2006 بموجب أحكام القانون 06-01، و جعلها تعديل الدستوري لسنة 2016 مؤسسة دستورية.

الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية ذو اختصاص إقليمي موسع إلى كامل التراب الوطني، مكلف بالقيام بالبحث والتحقيق في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة به .

www.ocrc.gov.dz

مجلس المحاسبة أعلى جهاز للرقابة البعدية على الأموال العمومية، وتتمثل مهامه على وجه الخصوص في التدقيق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وفي تقييم تسييرها من طرف الهيئات التي تدخل في مجال اختصاصه والتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.

www.ccomptes.dz

موضوعة لدى وزير المالية، المفتشية العامة للمالية تمارس الرقابة على التسيير المالي و المحاسبي لمؤسسات الدولة، الجماعات المحلية و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية.

 www.igf.dz

خلية الاستعلام المالي هيئة إدارية مستقلة أنشئت بموجب المرسوم التّنفيذي رقم( 02/127)، موضوعة لدى وزير المالية مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال.

انشئ بموجب الامر 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، موضوع لدى وزير التجارة، و هو مكلف باتخاذ القرارات وإبداء الآراء بشأن أي مسألة تتعلق بقانون المنافسة.

www.conseil-concurrence.dz

هي مديرية موضوعة لدي الوزير الأول مكلفة على وجه الخصوص بضمان المساواة في الوصول للوظيفة العمومية وتحسين التنظيم الإداري. وتمارس رقابة بعدية على الأعمال المتعلقة بالتوظيف و تسيير المسارات المهنية وفقا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية.

www.dgfp.gov.dz

تم إنشاؤه في عام 2016، موضوع لدى وزير الداخلية، مكلف بتقييم والإشراف على إجراءات تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تعزيز وتطوير الخدمة العامومية والإدارة.

أنشئ في 2015، موضوع لدى وزير المالية، مكلف بتكريس مبادئ الشفافية والعدالة في الصفقات العمومية، وضمان طرق التظلم  والتحكيم. تجدر الإشارة إلى أن المشرع يُخضع إبرام العقود العامة لرقابة مسبقة.

موضوعة لدى كل وزير على مستوى كل دائرة وزارية، مكلفة بمهام التفتيش والرقابة وتقييم الهياكل والمنظمات والمؤسسات التابعة للوزارة. ترصد الإختلالات وتسهر على تحسين الاداءات واقترح إجراءات لمكافحة البيروقراطية والتأخيرات الإدارية في القطاع. في بعض الإدارات ، توجد أيضًا مفتشيات عامة متخصصة (المالية ، العدل على سبيل المثال).