الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

عرض الملف” نصوص مرجعية”

قائمة النصوص التي يمكن الإطلاع عليها:

القانون رقم 06ـ01 الصادر في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

النصوص المعدّلة والمتممة للقانون 06ـ01
الأمر رقم10ـ05 الصادر في 16 رمضان 1431 الموافق 26 أوت 2010 المتمم للقانون 06ـ01 الصادر في 21 محرم 1427 الموافق 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد .
القانون رقم 11ـ15 الصادر في 02 رمضان 1432 الموافق ل 02 أوت 2011 المعدّل والمتمم للقانون رقم 06ـ 01 الصادر في 21 محرم 1427 الموافق 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر 1428 الموافق 14 مارس 2007 يتعلق بتضارب المصالح والإلتزامات الخاصة ببعض الوظائف المناصب .
. اتفاقيتان دوليتان صادقت عليهما الجزائر:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، التي تبنّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 31 أكتوبر 2003.
اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الفساد ومكافحته المعتمدة في مابوتو يوم 11 جويلية 2003

ن الأمر رقم07-01 المؤرخ في 11 صفر 1428 الموافق 1 مارس 2007 يتعلق بتضارب المصالح والإلتزامات الخاصة ببعض الوظائف المناصب يشكل أداة قانونية تهدف على الوقاية من تضارب المصالح التي تعني الأعوان العموميين الذين يمكن أن يوظفوا خلال وبعد ممارستهم لمسئوليات في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات المختلطة وسلطات الضبط .

1- مجال التطبيق:
يخضع إلى أحكام الأمر 07-01 الأعوان العموميون الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة أو يعملون كإطارات على مستوى :
ـ المؤسسات والإدارات العمومية ؛
ـ الهيئات العمومية ؛
ـ المؤسسات الإقتصادية العمومية ؛
ـ الشركات المختلطة التي تملك الدولة 50% من رأسمالها على الأقل؛
ـ سلطات الضبط أو أي هيئة تقوم بمهام الضبط أو الرقابة أو التحكيم .

2 ـ الأساليب الوقائية المستعملة :
2ـ1 المحظورات :
بالإضافة إلى حالات التنافي المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها نص الأمر 07-01 على نوعين من المحظورات ( محظورات مطلقة ومحظورات مؤقتة)
* أثناء ممارسة النشاط :
تنص المادة الثانية(2) من الأمر رقم 01-07 منع الأعوان العموميين المذكورين أعلاه “
»من اكتساب ، سواء بإسمهم أو بإسم الغير ، داخل وخارج البلاد ، مصالح لدى الهيئات أو المؤسسات الذين يمارسون عليها الرقابة أو الإشراف أو التي ابرموا معها صفقات أو قدموا لها استشارات لغرض إبرام صفقة « .

* عند نهاية ممارسة النشاط أو القيام بمهمة :
وتنص المادة الثالثة(3) 3 من نفس الأمر على منع الشاغلين للمناصب المذكورة أعلاه » ممارسة أي نشاط مهني أو تقديم استشارة أو الحصول على مصالح مباشرة أو غير مباشرة لمدة سنتين لدى المؤسسات التي سبق أن مارسوا عليها الرقابة أو الإشراف أو التي ابرموا معها صفقات أو قدموا لها استشارات لغرض إبرام صفقة وكذا لدى المؤسسات الأخرى التي تمارس نفس النشاط «.

2ـ2 الإلتزام بالتصريح :
عقب انقضاء مدة سنتين المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر 01-07 يلتزم الشخص المعني،الذي يرغب في ممارسة نشاط مهني أو تقديم استشارات أو الحصول على مصالح لدى المؤسسات المشار إليها أعلاه ، بتقديم تصريح مكتوب خلال ثلاث سنوات متتالية .
يتم تقديم هذا التصريح ،خلال أجل شهر من تاريخ عودته لمباشرة النشاط ، لدى كل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، وحسب الحالة إما لدى آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيف العمومي .
3ـ العقوبات :
يتعرض كل من خرق أحكام المادتين 2 و3 من الأمر 07-01 المؤرخ في أول مارس 2007 إلى عقوبة الحبس من 6 إلى 12 شهرا وغرامة من 000 100 إلى 000 300 دج .
أما من يخالف أحكام المادة 4 من نفس الأمر فيعاقب بغرامة من 000 200 إلى 000 500 دج .
de 200.000 à 500.000 dinars algériens.