الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

المركز القانوني للهيئة
لقد صنف المشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عند إنشائها كسلطة إدارية مستقلة،

هذا التصنيف يجعلها متميزة عن المراكز القانونية والأشكال التنظيمية لباقي الكيانات الإدارية العمومية الأخرى.

إن ما يضفي الطابع الأصيل والمتميز للهيئة تفردها بالخصائص الستة التالية:

إن إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصها تم بموجب القانون 06-01 (الباب الثالث)، وإنشائها بموجب قانون صادر عن البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) اللذان ساهما في مناقشة الطبيعة القانونية الخاصة بالهيئة وتحديد مجال عملها وصادقا على ذلك.
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته موضوعة لدى رئيس الجمهورية، الأمر الذي يجعلها تتمتع بقوة وهيبة في مجال أداء مهامها. وتقدم الهيئة إلى رئيس الجمهورية التقارير المتعلقة بنشاطاتها وكذا كل التوصيات والمقترحات التي تعدها في إطار تنفيذ سياسة الوقاية من الفساد. والهيئة ليست تابعة لوصاية رئاسة الجمهورية.
يمارس رئيس وأعضاء مجلس اليقظة والتقييم للهيئة مهامهم بعد تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مخولة بصلاحيات القوة العمومية التي تتجسد من خلال تلقي ومعالجة التصريحات بالممتلكات الخاصة ببعض فئات الأعوان العموميين كالمنتخبين المحليين في المجالس الشعبية المحلية، وكذا الشاغلين لوظائف عليا في الدولة و الذين يشغلون وظائف معرضة لمخاطر الفساد.
إن تصنيف الهياكل الإدارية للهيئة مماثلة لتصنيف الإدارات المركزية على مستوى الوزارات لغرض تمكينها من ممارسة مهامها في إطار علاقات تعاون في نفس المستوى مع نظرائها في الدوائر الوزارية المختلفة.
لضمان الاستقلالية والحيدة لأنشطة الهيئة، نص المشرع على تكفل الدولة بتوفير كل الوسائل الضرورية لسير عملها حصريا في ميزانية الدولة.
لا يسمح بأي تمويل للهيئة من مصادر أخرى، لاسيما من مصادر خاصة.
تمول الميزانية السنوية لعمل الهيئة من ميزانية النفقات المشتركة للدولة، ويخضع تنفيذ العمليات المالية وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

مهام رئيس الهيئة
يتولى الرئيس إدارة وتسيير الهيئة .

تحدد المادة 9 من المرسوم رقم 06- 413 الصلاحيات المخول بها ويضطلع بأعمال التوجيه والتسيير اليومي للهيئة :

يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ؛
يبادر بكل عمل ذي صلة بموضوع الهيئة؛
يدير اشغال مجلس اليقظة والتقييم ؛
يسهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلي؛
يمثل الهيئة أمام القضاء في كل أعمال الحياة المدنية.وتمثيلها لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية؛

يعمل رئيس الهيئة على وضع برنامج عمل الهيئة و تحديد التدابير التي تدخل في إطار السياسة العامة للوقاية من الفساد ومكافحته ، ويكلف ، في هذا المجال ، بــ:

إعداد وتنفيذ برامج تكوين في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته لفائدة إطارات الدول
تحويل الملفات التي تتضمّن أفعالا يُحتمل أن تشكّل مخالفة جزائية إلى وزير العدل ، حافظ الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية بشأنها، عند الاقتضاء
تطوير وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الناشطة في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية
كما يمكنه أن يكلف أعضاء مجلس اليقظة والتقييم بتنشيط فرق عمل موضوعاتية تطبيقا لبرنامج عمل الهيئة أو للمساهمة في الفعاليات الوطنية والدولية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته .

لقد صنف المشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عند إنشائها كسلطة إدارية مستقلة،

هذا التصنيف يجعلها متميزة عن المراكز القانونية والأشكال التنظيمية لباقي الكيانات الإدارية العمومية الأخرى.

إن ما يضفي الطابع الأصيل والمتميز للهيئة تفردها بالخصائص الستة التالية:

إن إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصها تم بموجب القانون 06-01 (الباب الثالث)، وإنشائها بموجب قانون صادر عن البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) اللذان ساهما في مناقشة الطبيعة القانونية الخاصة بالهيئة وتحديد مجال عملها وصادقا على ذلك.
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته موضوعة لدى رئيس الجمهورية، الأمر الذي يجعلها تتمتع بقوة وهيبة في مجال أداء مهامها. وتقدم الهيئة إلى رئيس الجمهورية التقارير المتعلقة بنشاطاتها وكذا كل التوصيات والمقترحات التي تعدها في إطار تنفيذ سياسة الوقاية من الفساد. والهيئة ليست تابعة لوصاية رئاسة الجمهورية.
يمارس رئيس وأعضاء مجلس اليقظة والتقييم للهيئة مهامهم بعد تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مخولة بصلاحيات القوة العمومية التي تتجسد من خلال تلقي ومعالجة التصريحات بالممتلكات الخاصة ببعض فئات الأعوان العموميين كالمنتخبين المحليين في المجالس الشعبية المحلية، وكذا الشاغلين لوظائف عليا في الدولة و الذين يشغلون وظائف معرضة لمخاطر الفساد.
إن تصنيف الهياكل الإدارية للهيئة مماثلة لتصنيف الإدارات المركزية على مستوى الوزارات لغرض تمكينها من ممارسة مهامها في إطار علاقات تعاون في نفس المستوى مع نظرائها في الدوائر الوزارية المختلفة.
لضمان الاستقلالية والحيدة لأنشطة الهيئة، نص المشرع على تكفل الدولة بتوفير كل الوسائل الضرورية لسير عملها حصريا في ميزانية الدولة.
لا يسمح بأي تمويل للهيئة من مصادر أخرى، لاسيما من مصادر خاصة.
تمول الميزانية السنوية لعمل الهيئة من ميزانية النفقات المشتركة للدولة، ويخضع تنفيذ العمليات المالية وفقا لقواعد المحاسبة العمومية