مكافحة الفساد في الصفقات العمومية بجامعة سيدي بلعباس

دعا خبراء في الاقتصاد ومحامون جزائريون إلى ضرورة تفعيل دور مجلس المحاسبة كإجراء وقائي لمواجهة الفساد في الصفقات العمومية
ورفع المشاركون في الملتقى الدولي للوقاية ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية الذي احتضنته رئاسة جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس يومي الأربعاء والخميس المنصرمين، جملة من التوصيات والتي ستكون بمثابة أرضية

لخلق آليات جديدة لمحاربة هذه الآفة بداية بالنصوص القانونية والجهات الفاعلة في المجال.
وركز الخبراء ورجال القانون في توصياتهم على المطالبة بضرورة تفعيل دور المحاسبة كإجراء وقائي ضد الفساد في الصفقات العمومية، بالموازاة مع تفعيل دور المنافسة في مراقبة الممارسات المنافية لقانون مكافحة الفساد، ناهيك عن تعزيز الرقابة البرلمانية في هذا المجال وكذا تطبيق نص المادة 947 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع بسط رقابة القاضي الإداري والتخفيف من اللجوء إلى القاضي الجزائي، وفي ذات السياق أكد المشاركون أيضا على ضرورة سد الثغرات والقصور الذي يشوب عديد النصوص القانونية، الأمر الذي تسبب في تفاقم هذه الآفة الخطيرة وانتشارها بمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الحساسة منها.
وأفرغ المتدخلون كافة محتويات الملف بالتدقيق والتمحيص نظرا للأهمية الاقتصادية البالغة للصفقات العمومية، بوصفها وسيلة للتنمية والاستثمار والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى ميدان رحب للممارسات الممنوعة لنهب المال العام، على الرغم من النصوص القانونية الوطنية والدولية وتعدد جهات الرقابة التي تعمل على ضمان المنافسة والشفافية، حيث أضحت هذه الصفقات أيضا موضوعا للاختلاس بمختلف أنواعه وصوره وبطرق سهلة يصعب اكتشافها، في ظل عدم ملاءمة نظام الحماية الذي تم وضعه في إقامة الثقة وزرع الأخلاقيات واحترام الإجراءات، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تشديد إجراءات حماية الصفقات العمومية من خلال تشديد الرقابة من جهة وزيادة التجريم في الصفقات العمومية من جهة أخرى.

المصدر :http://www.al-fadjr.com/ar/economie/243295.html