التصريح بالممتلكات إجباري على المنتخبين و''الأميار''

عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا للمخالفين.. وتحديد مهلة زمنية لإيداع التصريح

الإجراء يشمل كافة المنتخبين في المجلس الشعبية البلدية والولائية

أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة إلى كل ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر إلى جانب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تذكّر بإجبارية التصريح بالممتلكات على رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وبالإجراءات المعمول بها في هذا الموضوع.وقال مصدر مطلع إن التعليمة التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قبلية، بتاريخ 15 ماي الماضي

، تندرج في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي تخص كل رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبين في الانتخابات المحلية لـ29 نوفمبر الماضي، حيث أصبحوا ملزمين بحكم القانون بالتصريح بممتلكاتهم الخاصة لدى المصالح المختصة، وذلك تطبيقا للقانون الخاص بمكافحة الفساد.وقالت التعليمة حسب نفس المصدر إن الجهة التي ينبغي على المنتخبين المحليين التصريح بجميع ممتلكاتهم أمامها، هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مع نشر هذه التصريحات وتعليقها في مقرات البلديات بالنسبة للمنتخبين في المجلس البلدية ورؤسائها، وأمام مقرات الولايات بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية الولائية ورؤسائها. وحددت التعلمية أنواع الممتلكات الواجب التصريح بها، حيث تشمل القائمة كل من الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، وذلك بتحديد مواقع الشقق والعمارات أو المنازل الفردية أو أية أراض سواء كانت زراعية أو معدة للبناء والتصريح بها، بالإضافة إلى المحلات التجارية المملوكة من طرف العضو أو أولاده القصّر داخل الجزائر أو في الخارج. وينبغي أن يتضمن التصريح، وصف الأملاك بتحديد مساحة العقار وطبيعته وأصل الملكية وتاريخ اقتنائه، بالإضافة إلى النظام القانوني للأملاك بالنسبة للأملاك الخاصة أو الأملاك المكتتبة في الشيوع، أي تلك المندرجة في إطار الميراث. كما تلزم هذه التعليمة المنتخبين المحليين، بالتصريح بالأملاك المنقولة، والتي تشمل الأثاث ذي القيمة المالية الكبيرة والأشياء الثمينة المملوكة، بالإضافة إلى السيارات أو السفن أو الطائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية. كما تحوي المشاركات في البورصة المكتتبة من طرف المصرح أو أولاده القصر في الجزائر أو خارجها، بالإضافة إلى تصريح المنتخب بالسيولة النقدية والاستثمارات التي يقوم بها، حيث يحدد هذا التصريح وضعية الذمة المالية من حيث أصولها وخصومها، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الاستثمار وقيمة الأموال المخصصة المملوكة من طرف المنتخب المحلي أو أولاده القصّر. ويتضمن التصريح المالي، ضرورة الإبلاغ بقيمة السيولة النقدية المتوفرة لدى المكتتب وقيمة السيولة الموجهة للاستثمار، كما يتوجب تحديد الجهة المودع لديها هذه القيمة المالية. وفيما يخص مبلغ الخصوم أو المتخاصم عليه، فيلزم المنتخب بالتصريح بالمبلغ محل الخصام والجهة الدائنة لهذا المبلغ، وفي حالة استقالة المنتخب المحلي من منصبه أو توقف عهدته أو التغيير في الذمة المالية، فإنه ملزم بتقديم تصريح جديد بممتلكاته باتخاذ نفس الإجراءات التي قام بها في التصريح الأول. وبموجب تعليمة وزارة الداخلية، فإن المنتخب ملزم بإيداع استثماره، والتصريح بالممتلكات لدى المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بالوزارة، والتي بدورها ترسلها إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. كما تنص التعليمة، على أن كل عضو لم يقم بتقديم تصريحات حول ممتلكاته أو قدم تصريحات كاذبة أو غير مطابقة للواقع في آجال شهر بعد إعلانه، مهدد بعقوبة السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، مع تغريمه بملغ يتراوح بين 5 ملايين و50 مليون سنتيم.


المصدر : http://www.ennaharonline.com