التصريح بالممتلكـات المتعلق بالموظفين الذين يشغلون مناصب و وظائف معرضة لمخاطر الفساد

لقد تم تنصيب فريق عمل تحت إشراف المديرية العامة للوظيفة العمومية بمشاركة ممثلي مختلف الدوائر الوزارية وممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بهدف تحيين قائمة الأعوان العموميين الذين يشغلون مناصب ووظائف معرضة لمخاطر الفساد، وذلك بغية إخضاعهم لإلزامية التصريح بالممتلكات

‏.
للتذكير، فإن قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، ماعدا الذين تم تحديدهم عن طريق المادة السادسة (6) من القانون 06-01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا المرسوم الرئاسي رقم 06-415 الصادر في 22/11/2006، قد حددت عن طريق القرار الصادر من المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 02/04/2007.
ويأتي تحيين هذه القائمة استجابة للتطورات التي عرفتها القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية من جهة، وكذا شروع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في ممارسة مهامها من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، فقد تم تكليف كل قطاع وزاري بإعداد قائمة الموظفين الخاضعين لهذا التصريح، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير الأساسية لتحديد مخاطر التعرض للفساد و التي يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط:

أولا: أهمية المهام والواجبات ‏ومدى تأثير الانحرافات المحتملة في تأديتها على المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ثانيا: مدى تمسك العون العمومي بمبادئ الموضوعية والنزاهة في حال تعارض ممارسة مهامه العمومية مع مصالحه الشخصية.
ثالثا: غياب أو نقص في أنظمة الرقابة الداخلية وتأثيرها على أداء المهام والنشاطات الإدارية.

إن التصريح بالممتلكات لهذه الفئات من الموظفين لا يجب أن يشكل بأي حال من الأحوال تدبيرا تعسفيا في حقهم، بل هو يعبر بالعكس عن ضمان الشفافية والنزاهة والموضوعية في تسيير وإدارة الشؤون العامة للمواطن.

إلا أنه يبقى من الضروري إدماج إلزامية التصريح بالممتلكات في إطار أوسع يشمل كل الوسائل والمعطيات  التي تضمن السير الأحسن للمرفق العام كالرقابة الداخلية ومدونات أخلاقيات المهنة
وتبسيط الإجراءات الإدارية وفتح قنوات الاتصال مع متعاملي الخدمة العمومية من مواطنين ومؤسسات.

كما تهدف هذه التوصيات إلى توضيح كيفية تحديد قوائم الأعوان العموميين الملزمين بإجراء التصريح بالممتلكات وضبطها بشكل موضوعي، وتجنب تبني مبدأ الحذر المفرط كمعيار وحيد في إعدادها.