ورشة  عمل إقليمية  حول نزاهة القضاء

نظمت  هيئة مكافحة الفساد  الأردنية يومي 30 جوان و1 جولية 2013  ورشة  عمل إقليمية بالعاصمة الأردنية عمان ، تحت عنوان "تعزيز النزاهة في القضاء "   بالتعاون مع وزارة العدل وبدعم مشترك من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة NODC)  ( وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP) ) وبالتنسيق مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
تركزت أشغال ورشة  العمل الإقليمية حول محوريين أساسين :


1ـ إتاحة الفرصة للمشاركين  لمناقشة وإثراء محتوى مسودة دليل التنفيذ والإطار التقييمي   للمادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؛

2 ـ التعرف على كيفية استخدام الدليل كإطار لتقييم التدابير المتخذة في المنطقة العربية لتعزيز النزاهة ومنع الفساد بين أعضاء جهاز القضاء وجهاز النيابة العامة .

يعتبر الدليل بصيغته النهائية  ،التي سيصادق عليها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الذي سينعقد بفيينا ، الاداة الشاملة للتعرف على المعايير الدولية اللازمة للتطبيق الأمثل للمادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتمكينها من استخدامه في مجال التقييم الذاتي  والتعرف على مدى الإلتزام بتطبيق هذه المادة .

شاركت الجزائر ، إلى جانب ممثلي اغلب الدول العربية،  في فعاليات هذه الورشة  بممثلين(2) للهيئة الوطنية  وهما السيدين :
ـ أحمــد  غـــــاي عضو  مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ؛
ـ كمــــال أمالو  رئيس قسم التنسيق والتعاون بنفس الهيئة ,

خلال هذه المشاركة  استعرض ممثلا  الهيئة التجربة الجزائرية في مجال نزاهة القضاء واستقلاله وما تم إنجازه تطبيقا لبنود اتفاقية مكافحة الفساد عموما والمادة 11 بوجه خاص , 
كما قام الوفد الجزائري بزيارة إلى مقر هيئة مكافحة الفساد الأردنية يوم 3 جويلية حيث استقبل من طرف رئيس الهيئة السيد سميح بينو ومسئولي الهيئة الذين قدموا عروضا حول النشاطات التي تقوم بها الدوائر التي يشرفون عليها ، وساد  هذا اللقاء تبادل الآراء والنقاش البناء حول أنجع السبل والتدابير الأكثر فعالية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، وعبر الطرفان على  استعدادهما الكامل للعمل بكل الطرق للمزيد من التنسيق وتبادل الخبرات  والآراء بين الهيئتين بغرض مواجهة ظاهرة الفساد التي تعيق بصفة خاصة حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  .