نظّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 8 سبتمبر 2018 بفيينا الدورات السنوية لفرق العمل الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويتعلّق الأمر بكلّ من:

  • الدورة التّاسعة المستأنفة الأولى لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الّذي تناول المسائل المتعلقة بالدورة الثّانية من آليّة الاستعراض، وكذا:
  • الدورة التّاسعة لفريق العمل الحكومي لمنع الفساد، والّذي عالج الممارسات الجيدة في مجال منع وإدارة تضارب المصـالح، إضافة إلى النظم الخاصة بإقرارات الذمة المالية والإفصـاح عنها.

الجزائر الّتي شاركت في هذه الأشغال، كانت قد حرّرت تقريرا تحليليّا تناول الأنظمة الّتي وضعتها بخصوص هذين الموضوعين. ويمكن الاطلاع على مضمون هذا التقرير الذي تمّ نشره على موقع الأنترنت الخاص بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على العنوان التّالي:  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2018-September-6-7/Contributions_NV/Algeria_FR.pdf

 

مضمون التقرير :

 

  1. إشكالية تضارب المصالح في الجزائر

يتمّ التّكفّل بإشكاليّة تضارب المصالح في الجزائر، من خلال العديد من النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة. حيث تتمثّل في تعارض المصالح الخاصّة لموظّف عمومي مع مهمّته العموميّة، ما قد يؤثّر سلبا على طريقة قيامه بواجباته ومسؤوليّاته. لذا، ينصّ القانون على تدابير وقائيّة وردعيّة.  

  • بموجب الدّستور: ينصّ الدّستور[1]، لاسيما المادة 23 منه على أنّه: "لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة."
  • بموجب القانون رقم 06-01، المؤرّخ في 20 فبراير 2006، والّذي يلزم كلّ موظّف عمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية الّتي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصّة مع المصلحة العامّة، أو يكون من شأن ذلك التّأثير على ممارسته لمهامه بشكل عادي[2].
  • بموجب القانون الأساسي العام للوظيفة العموميّة[3]: يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بأيّة صفة من الصّفات، مصالح من طبيعتها أن تؤثّر على استقلاليّته أو تشكّل عائقا للقيام بمهمّته بصفة عاديّة في مؤسّسة تخضع إلى رقابة الإدارة الّتي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرّضه لعقوبات تأديبيّة.

كما يجب على الموظّف العموميّ اكتتاب تصريح بالمصلحة إذا كان زوجه يمارس، بصفة مهنيّة، نشاطا خاصّا مربحا[4].

  • بموجب القانون المتعلّق بعلاقات العمل: تنطبق نفس القاعدة على القطاع الخاص، حيث يمنع على المستخدمين الحيازة على مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسّسة أو شركة منافسة، أو زبونة، أو مقاولة من الباطن، إلّا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، وأن لا تنافسه في مجال نشاطه[5].

 

  • تضارب المصالح في الصّفقات العموميّة.

حينما يتعلّق الأمر بالموظّفين العموميّين المتدخّلين في مراقبة الصّفقات العموميّة، وعقدها، وتنفيذها، يتمّ تنظيم حالات تضارب المصالح من خلال أحكام المواد 88 إلى 94 من قانون الصّفقات العموميّة[6]

  • وفي هذا الصّدد تمّ نصّ مدوّنة أدبيات وأخلاقيات المهنة، والّتي يطّلع الموظّفون العموميّون عليها، ويتعهّدون باحترامها بموجب تصريح. كما يجب عليهم الإمضاء على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح.[7]  
  • في حالة ظهور وضعيّة نزاع مصالح ذي علاقة بالصّفقة المعنيّة، يتوجّب على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنّزاهة وإعلام المصلحة المتعاقدة[8].
  • عندما تتعارض المصالح الخاصّة لموظف عمومي يشارك في إبرام أو مراقبة أو تنفيذ صفقة عموميّة مع المصلحة العامة ويكون من شأن ذلك التّأثير في ممارسته لمهامه بشكل عاديّ، فإنّه يتعيّن عليه أن يخبر سلطته السّلميّة بذلك ويتنحّى عن هذه المهمّة.[9]  
  • يقع التّنافي بين وضعيّة عضو و/أو مقرّر في لجنة الصّفقات العموميّة مع وضعيّة العضويّة في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، عندما يتعلّق الأمر بنفس الملف.[10]
  • كما ورد منع المصلحة المتعاقدة، ولمدة أربع سنوات، أن تمنح صفقة عمومية، بأيّ شكل من الأشكال، لموظّفيها السّابقين الّذين توقفوا عن أداء مهامّهم، إلّا في الحالات المنصوص عليها في التّشريع.[11]

غير أنّه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل موظّف عمومي خالف الأحكام المطبّقة فيما يخصّ الصّفقات العموميّة.[12]

 

  • حالات التّنافي بموجب القانون رقم 07-03 المتعلّق بإقرار الأمر رقم 07-01[13]

الأمر رقم 07-01 المؤرّخ في أوّل مارس سنة 2007، يحدّد حالات التّنافي والالتزامات الخاصّة ببعض المناصب والوظائف.

ويطبّق على شاغلي منصب تأطير أو وظيفة عليا للدّولة يمارسونها ضمن الهيئات والإدارات العموميّة والمؤسّسات العموميّة والمؤسّسات العموميّة الاقتصاديّة، بما فيها الشّركات المختلطة الّتي تحوز فيها الدّولة 50 % على الأقل من رأس المال وكذا على مستوى سلطات الضّبط أو كلّ هيئة عموميّة أخرى مماثلة تتولّى مهام الضّبط أو المراقبة أو التّحكيم.[14]

كما تنصّ الأحكام الواردة فيه على منع الموظّفين العموميّين المذكورين أعلاه:

  • من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين، داخل البلاد أو خارجها، مصالح لدى المؤسّسات أو الهيئات الّتي يتولّون مراقبتها أو الإشراف عليها أو الّتي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها.[15]
  • من ممارسة، ولمدّة سنتين، نشاطا استشاريّا أو نشاطا مهنيّا أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسّسات أو الهيئات الّتي سبق لهم أن تولّوا مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسّسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النّشاط.[16]
  • أن يظهر خلال ثلاث سنوات، بعد انقضاء مدّة سنتين المطلوبة، تصريحا كتابيّا لدى الهيئة الوطنيّة للوقاية من الفساد ومكافحته، وحسب الحالة، آخر هيئة مستخدمة أو السّلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النّشاط.[17]
  • كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى مليون (01) دج، كلّ موظّف عمومي يأخذ أو يتلقّى أو يحتفظ بأيّ مصالح من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المؤسّسات الّتي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كليّة أو جزئيّة، وكذلك من يكون مكلّفا بأن يصدر إذنا بالدّفع في عمليّة ما أو مكلّفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه مصالحا أيّا كانت.[18]

 

  • حالات التّعارض المتعلّقة بالمنتخبين

يتمّ تنظيم حالات تعارض المصالح المتعلّقة بالمنتخبين المحليّين وأعضاء البرلمان، بموجب القانون البلدي، قانون الولاية والقانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 12 يناير 2012، المحدّد لحالات التّنافي مع العهدة البرلمانيّة، وهكذا:

  • لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي الولائي أو أيّ عضو في المجلس يكون في وضعيّة تعارض مصالحه مع مصالح الولاية، بأسمائهم الشّخصيّة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدّرجة الرّابعة كوكلاء، حضور المداولة الّتي تعالج هذا الموضوع. وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة (...)[19]
  • لا يمكن لرئيس المجلس الشّعبي البلدي أو أيّ عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلديّة، بأسمائهم الشّخصيّة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدّرجة الرّابعة أو كوكلاء، حضور المداولة الّتي تعالج هذا الموضوع وإلّا تعدّ هذه المداولة باطلة (...)[20]
  • تتنافى العهدة البرلمانيّة مع ممارسة:[21]
  • وظيفة عضو في الحكومة أو العضويّة في المجلس الدّستوري،
  • عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب،
  • وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العموميّة، والجماعات الإقليميّة، والمؤسّسات العموميّة،
  • نشاط تجاري أو مهنة حرّة،
  • مهنة القضاء،
  • رئاسة الأندية الرّياضيّة الاحترافيّة والاتّحادات المهنيّة.

 

وهكذا، يفقد عضو البرلمان الّذي يتمّ تعيينه في الحكومة أو يتمّ تعيينه أو انتخابه في المجلس الدّستوري، تلقائيّا صفة العضويّة في البرلمان. كما يعتبر عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي مع عهدة انتخابيّة أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي.[22]

تطبّق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التّنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوبات التّصريح الكاذب المنصوص عليها في التّشريع السّاري المفعول.[23]

 

أمثلة محددة عن الوقاية من حالات تعارض المصالح ومكافحتها

  1. مستخدمو الإدارة العموميّة وتعارض المصالح

القانون الأساسي يمنع الموظف مهما كانت درجته في السلم الإداري من أن تكون له بنفسه أو بواسطة شخص آخر، وتحت أيّ سلطة كانت داخل البلاد أو خارجها، مصالح ذات طبيعة تؤثر في استقلاليّته أو تعرقل الممارسة العاديّة، والنّزيهة وكذا النّظاميّة لمهمّته.

إذا كان زوج موظّف يمارس، بصفة مهنيّة، نشاطا خاصّا مربحا، يجب على هذا الموظّف العموميّ إعلام مسؤوله السّلمي والّذي يتّخذ التّدابير الّتي من شأنها الحفاظ على منفعة المصلحة العامة.

يحظر على الموظف العمومي قبول هدايا، لا سيما علاوات أو مزايا من أيّ نوع كانت بمناسبة تقديمه لخدمة في إطار مهامه، تحت طائلة متابعات قضائية وعقوبات تأديبيّة ينصّ عنها القانون. 

 

  1. إشكاليّة تعارض المصالح المتعلقة بمديري المؤسّسات والإطارات العليا للدّولة

قرار مارس 2007 المتعلق بحالات التّنافي والخاصّة المنوطة بعدد من الوظائف والمناصب يمنع الحائزين على وظيفة تأطير أو وظيفة عليا في الدولة الّذين يزاولون مهامهم على مستوى المنشآت والإدارات العمومية، المؤسّسات العموميّة، المؤسسات العموميّة الاقتصادية، بما في ذلك الشركات المختلطة أين تحوز الدّولة على 50% على الأقل من رأس المال، وكذا على مستوى سلطات التّنظيم أو أيّ مؤسّسة عموميّة مشابهة تتولّى مهام تنظيم، رقابة أو تحكيم.

في نفس السّياق، يحظر القانون على الحائزين على وظائف عليا في الدّولة، خلال ممارستهم لنشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين، داخل البلاد أو خارجها، امتلاك مصالح لدى المؤسّسات والهيئات الّتي يتولّون فيها الرّقابة، أو الّتي أبرموا معها صفقة أو أدلوا برأي يتعلّق بإبرام صفقة.

وأخيرا، لا يمكن للحائزين على وظائف تأطير أو مناصب عليا في الدولة، خلال مدّة سنتين، ممارسة نشاط استشاري أو مهني أو حيازة مصالح لدى المؤسّسات الّتي سبق لهم تولّي المراقبة فيها، أو إبرام صفقة أو الإدلاء برأي بغية إبرام صفقة.

بغية تنفيذ ومتابعة تطبيق هذه الأحكام، يلزم القانون المعنيين بتقديم تصريحات كتابيّة لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أو لدى آخر مؤسسة مستخدمة أو السّلطة المكلفة بالمنصب العمومي.

يعاقب القانون المخلين بهذه الأحكام بحبس تتراوح مدّته بين ستّة أشهر وسنة واحدة وغرامة ماليّة تتراوح بين 100.000 و300.000 دينار جزائري.   

يعاقب المخلّون الّذين لا يكتتبون التّصريح الإجباري بغرامة تتراوح بين 200.000 و 500.000 دينار جزائري. 

 

  1. القضاة وتضارب المصالح

القانون العضوي المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء قد اعتبر الواجبات المحدّدة في المادة 7، الفقرة 4، من قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال الوقاية من تضارب المصالح.

في هذا الشأن، يحظر القانون على أي قاض، مهما كان منصبه، امتلاك مؤسسة بنفسه أو بواسطة شخص آخر له مصالح من شأنها عرقلة الممارسة العادية لمهمته والمساس باستقلالية القضاء.

كما أنّه يمنع على القضاة ممارسة أي وظيفة أخرى عمومية كانت أو خاصّة مربحة.

غير أنّ القاضي لا يمكنه الممارسة في الولاية القضائية أين يمارس زوجه مهنة محامي.

وأخيرا ينصّ القانون على أنّه عندما يمتلك أحد أعضاء أسرة القاضي، حتّى الدّرجة الثّانية، مصالح ماديّة تدخل في النّطاق القضائي الّذي يمارس فيه هذا القاضي، يجب على هذا الأخير إعلام وزير العدالة ليسمح له باتّخاذ التّدابير الّتي من شأنها تفادي تضارب المصالح بغية ممارسة إدارة حسنة للقضاء.

من جهة أخرى، من المهمّ التّركيز على أنّ المجلس الأعلى للقضاء قد تبنّى في ديسمبر 2006، ميثاق أخلاقيات القاضي والّذي يسهر على منع القاضي من أيّ تضارب في المصالح.

في هذا الإطار، ينصّ قانون الأخلاقيات على أنّه يجب على القاضي التّنحّي من أيّ قضيّة عرف أنّ له فيها روابط مع المتنازعين أو مصالح ماديّة أو معنويّة.

يجب على القاضي ألّا يكون محلّ شبهة في استخدام وظيفته أو التأثير على مصالحه الخاصّة أو المنوطة بشخص آخر.

 

  1. السّلك الديبلوماسي وتضارب المصالح

القانون الأساسي الخاص بالموظّفين الديبلوماسيّين المؤرّخ في 28 جوان 2009 ينص على أحكام تحمي الديبلوماسيين من الوقوع في حالات تضارب المصالح.

في هذا الإطار، كل موظّف ديبلوماسي وقنصلي أو زوجه الّذي يتمتع بمصالح ماليّة، صناعيّة أو تجاريّة، ملزم باكتتاب تصريح لدى المصلحة المختصّة بوزارة الخارجيّة، قصد اتّخاذ التّدابير الّتي من شأنها تفادي أيّ تضارب مصالح والحفاظ على مصالح الدّولة.

غير أنّ الموظّف الديبلوماسي والقنصلي الممارس لنشاطه بالخارج وكذا أفراد أسرته الواقعين تحت كفالته لا يمكنهم ممارسة نشاط مربح تحت أيّ شكل من الأشكال في بلد الاعتماد.  

وأخيرا، ينصّ القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين الديبلوماسيّين أنّه خلال مدّة خمس سنوات الّتي تلي نهاية خدمته، الموظف الديبلوماسي والقنصلي لا يمكنه شغل أيّ منصب كان لدى حكومة أجنبيّة. كما لا يمكنه ممارسة أيّ مهام لدى مؤسّسة أو منظّمة إقليميّة كانت أو عالميّة، إلّا بعد الحصول على تصريح من وزير الشّؤون الخارجيّة.

 

  1. مسائل تضارب المصالح المنوطة بإطارات قطاع الماليّة

يخضع كلّ إطار في قطاع الماليّة لقوانين خاصّة تسعى للوقاية من حالة تضارب المصالح.

على سبيل المثال، المرسوم المؤرّخ في 13 يناير 2010 يحظر على أعضاء المفتشية العامة للماليّة قبول أيّ عهدة في مجلس الإدارة و/أو الرّقابة لمؤسّسة عموميّة اقتصاديّة أو أيّ كيان قضائي خاضع لرقابة المفتشية العامة للماليّة. 

بالإضافة إلى أن أعضاء المفتشية العامة للماليّة لا يمكنهم التّرشّح لوظيفة أو ممارسة أيّ نشاط لدى مؤسّسة أو هيئة سبق لهم مراقبتها إلّا بعد مرور أجل يقدّر بثلاث سنوات، بدءا من آخر تدخّل لهم.

  

  1. الجهاز الخاص للجمارك وتضارب المصالح

بحكم تعرّض الجهاز الخاص للجمارك، بصفة كبيرة لمخاطر المغالطة والتّعسّف، يخضع هذا الأخير لقوانين صارمة ينصّ عنها المرسوم المؤرّخ في 14 نوفمبر 2010، والّذي يمنع كلّ موظّف أو مسؤول تابع للجمارك من طلب أو إلزام أو استلام مباشرة أو بواسطة شخص آخر، لقاء خدمة مقدّمة في إطار مهامه، هدايا، عطايا، علاوات أو مزايا من أيّ طبيعة كانت.

 

  1. جهاز الشرطة وتضارب المصالح

يهتمّ قانون الأخلاقيات الشرطية، المنصوص عنه بتاريخ 12 ديسمبر 2017، بصفة خاصّة بالوقاية من تضارب المصالح.

إذ ينصّ بأنّ موظّفي الشّرطة ملزمون بالأخذ بعين الاعتبار الظّروف الّتي بإمكانها التّأثير على تدخّلاتهم ويحظروا على أنفسهم استعمال صفتهم للحصول على مزايا شخصيّة.

 

  1. المؤسّسات العموميّة الاقتصاديّة وتضارب المصالح

تبنّت المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبرى، على سبيل الشركة الوطنية للمحروقات "سونطراك" والشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، قوانين الأخلاقيّات الّتي تثمّن النّزاهة ومسائل الأخلاقيّات والأخلاق.

فعلى سبيل المثال، جهّزت مؤسّسات مجمّع "سونلغاز" نفسها بتاريخ 6 ديسمبر 2010 بقانون الأخلاقيات الّذي يدعو لاحترام كلّ الأشخاص، بدون استثناء، لقيم النّزاهة والأمانة والاحترام والشّرعيّة.

في هذا الإطار، أصدرت هذه المؤسسة الاقتصادية العموميّة تعليمة تتعلق بتضارب المصالح والّتي من خلالها يجب على الموظّفين تفادي كلّ النّشاطات والعلاقات الّتي من شأنها خلق تضارب للمصالح يؤدّي بطبيعته إلى التّأثير سلبا على الاستقلاليّة وعدم الانحياز اللّازمين لممارسة مهامهم وبالتّالي يؤثّر على تقييمهم للوضع.

يمنع مثلا على موظّفي شركات مجمّع "سونلغاز" اتّخاذ قرار أو المشاركة في اتّخاذ قرار قد يؤدّي إلى حالة تضارب بين مصالهم الخاصّة أو مصالح عائلاتهم وذويهم ومصالح شركات المجمّع، لاسيما فيما يتعلّق بالعلاقات مع الزّبائن، الشّركاء أو المموّنين.

يلزم المستخدمون بإعلام سلطتهم السّلميّة، كتابيّا، عن أيّ تضارب مصالح بإمكانه الانبثاق عن نشاطاتهم.

كما أنشأت المؤسسة الاقتصادية العموميّة للكهرباء والغاز "سونلغاز" مجلسا للأخلاقيّات، مخوّلا بكامل السّلطة اللّازمة لمعالجة القضايا المتعلّقة بالأخلاقيّات بصفة عامّة والقيام بالتّحقيقات المستقلّة اللّازمة في حالة تضارب المصالح المكتشفة أو المبلّغ عنها.  

يهدف التصريح بالممتلكات أساسا إلى ضمان الشّفافيّة في الحياة السّياسيّة والشّؤون العموميّة، وحماية الممتلكات العموميّة، وصون كرامة الأشخاص المكلّفين بخدمة عموميّة.

 

 

II. الأنظمة والمواد المتعلقة بالتّصريح بالممتلكات

يهدف التّصريح بالممتلكات أساسا إلى ضمان الشّفافيّة في الحياة السّياسيّة والشّؤون العموميّة، وحماية الممتلكات العموميّة، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عموميّة.[24]

  1. الأشخاص الخاضعون للتّصريح بالممتلكات

التّصريح بالممتلكات واجب قانوني يخضع له مجمل القضاة والموظفين العموميّين المذكورين فيما يلي:[25]

  • رئيس الجمهوريّة،
  • رؤساء وأعضاء الغرفتين البرلمانيتين،
  • رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحليّة،
  • رئيس وأعضاء المجلس الدّستوري،
  • الوزير الأول وأعضاء الحكومة،
  • رئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والسّفراء، والقناصلة، والولاة،
  • الموظّفون العموميّون الشّاغلون لوظائف أو مناصب عليا في الدّولة،
  • الموظّفون العموميّون المعرّضون لمخاطر الفساد والّذين تحدّد قائمتهم السّلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة.

كيفيات الاكتتاب، المعالجة وصيانة التّصريحات بالممتلكات محدّدة بالقانون رقم 06-01 المذكور فيما سبق والنّصوص المطبّقة.[26]

 

  1. السّلطات المخوّلة باستلام التّصريحات

تكلّف سلطتان بجمع التّصريحات بالممتلكات:

  • المحكمة العليا: التّصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهوريّة، رؤساء وأعضاء الغرفتين البرلمانيتين، رئيس وأعضاء المجلس الدّستوري، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السّفراء، القناصلة، الولاة، وكذا القضاة.
  • الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: بالنّسبة للمنتخبين المحلّيين، الموظّفين العموميّين الشّاغلين لمناصب أو وظائف عليا في الدّولة، والموظّفين العموميّين المعنيّين بقرار الوظيفة العموميّة المؤرّخ في 2 أبريل 2007.[27]

وهكذا فإنّ الهيئة مكلّفة بتلقّي التّصريحات بالممتلكات الخاصّة بالموظّفين العموميّين بصفة دوريّة ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها.[28]

لاستكمال هذه المهمّة، تحوز الهيئة على "قسم معالجة التّصريح بالممتلكات"، والمكلّف خاصّة بما يلي:

  • المشاركة مع المؤسّسات والإدارات المعنيّة، اقتراح شروط، وكيفيات وكذا إجراءات جمع، وتركيز، وتوجيه التّصريحات بالممتلكات،
  • المباشرة في معالجة التّصريحات بالممتلكات، وتصنيفها، وكذا حفظها،
  • استغلال التّصريحات المتضمّنة تعديل الممتلكات،
  • جمع واستغلال العناصر الّتي قد تؤدّي إلى متابعات قضائيّة والسّهر على القيام بالإجراءات الملائمة، طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّنظيميّة السّاري بها العمل.

 

  1. آجال الاكتتاب

يتمّ تحرير التّصريحات بالممتلكات في نسختين مطبوعتين يتمّ إيداعهما في أجل لا يتعدّى شهرا واحدا بعد تاريخ التعيين في المنصب أو الرّتبة أو الوظيفة، أو تولّي عهدة انتخابيّة.

علما أنّه يلزم الموظّف العمومي باكتتاب التّصريح بالممتلكات، في حال تغيير جوهري في وضعيّة أملاكه. 

كما يتمّ التّصريح بالممتلكات لدى نهاية العهدة أو التّوقّف عن النّشاط.

 

  1. مضمون التّصريح

تتعلّق المعلومات المطلوبة، إضافة إلى الجزء المتعلّق بتعيين الموظّف العمومي المكتتب، جردا بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، وكذا السّيولة والاستثمارات. يجب أن يضمّ الجرد كلّ الممتلكات المتواجدة في الجزائر و / أو الخارج، والّتي يتمتّع بملكيّتها شخصيّا، أو يحوز عليها أحد أبنائه القصّر.[29]

  • يجب أن تعيّن الممتلكات غير المنقولة المشيّدة وغير المشيّدة مكان الشّقق، أو العمارات، أو المنازل الخاصّة، أو الأراضي المستقبلة للبناء، أو الأراضي الفلاحيّة، أو المحلات التجاريّة،
  • يجب أن تعيّن الممتلكات المنقولة، كلّ الأثاث ذي القيمة الكبيرة أو أيّ مجموعة، أو الأغراض الثّمينة، أو المركبات المزوّدة بمحرّك، أو السّفن، أو الطّائرات، أو أيّ حقوق فنيّة كانت أو أدبيّة أو صناعيّة، وكذا أيّ قيم منقولة سواء أكانت مسجّلة في البورصة أو غير مسجّلة فيها.
  • يجب أن تعيّن السّيولة والاستثمارات مكان تواجد الممتلكات، صادرة وواردة، طبيعة الاستثمار وقيمة هذه الإسهامات،
  • فيما يتعلّق بالممتلكات الأخرى. يلزم التّصريح بالممتلكات بتعيين كلّ الممتلكات الأخرى، غير تلك المذكورة أعلاه، والّتي يمتلكها المكتتب وأبناؤه القصّر، سواء أكانوا متواجدين بالجزائر أو الخارج.

 

  1. كيفيّات جمع التّصريحات

يكتتب الموظّفون العموميّون التّصريح بالممتلكات في الشّهر الّذي يلي تاريخ تنصيبهم أو مباشرة العهدة الانتخابيّة.

  • أمام السّلطة الوصيّة، بالنّسبة للموظّفين العموميّين الشّاغلين لمناصب أو وظائف عليا في الدّولة،
  • أمام السّلطة السّلميّة المباشرة، بالنّسبة للموظّفين العموميّين الّذين يتمّ تحديد قائمة بهم بموجب قرار صادر عن السّلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة.

من ثمّ، يتمّ إيداع التّصريحات من قبل السّلطة الوصيّة أو السّلطة السّلميّة، مقابل وصل، لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.[30]

في حالة تغيير جوهري لممتلكاته، يشرع الموظّف العمومي مباشرة بتجديد التّصريح الأصلي.

كما يتمّ كذلك وضع التّصريح بالممتلكات لدى نهاية العهدة أو التّوقّف عن النّشاط.

 

  1. التسيير الإلكتروني للتّصريحات

تتمّ الرّقمنة المنهجيّة للتّصريحات بالممتلكات المستقبلة، ويتمّ حفظها في قاعدة البيانات لاستغلالها من قبل الهيئة الّتي سبق لها جمع مجمل التصريحات بالممتلكات الخاصّة بالمنتخبين المحليين (26.709 تصريح) وكذا بالموظّفين العموميّين الشّاغلين لوظائف عليا في الدّولة (4.658 تصريح).

علما أنّ الهيئة ووزارة الماليّة قد أبرمتا اتفاقية تنظّم التّزويد بالمعطيات (التّصريحات الجبائيّة، الممتلكات العقاريّة، الواردات، ...) والّتي من شأنها المساعدة على استغلال التّصريحات بالممتلكات والتّمكين آنيا من القيام بعمليات المعاينة والمقارنة اللّازمتين.   

 

  1. عصرنة أنظمة التّسيير

في منظور تسيير أكثر عقلانية وشفافية، من المخطط إنشاء نظام تصريح عبر الإنترنت، والّذي سيسمح خصوصا بإزالة مرحلة التوجيه وتقليصها إلى مجرد الاتصال بالشخص الخاضع للتّصريح بالممتلكات، وبالتّالي التّخلّص تماما من المهام المتكررة والمتمثلة في إدخال المعلومات ومن ثم الرّقمنة.

ومن المقرر كذلك تزويد النظام الرقمي الحالي ببرامج تسمح بالتحقق الآلي من توافق العدد النظري للخاضعين للتّصريح، مع العدد الفعلي للأشخاص الّذين لم يفوا بالتزامهم، وكذا المساعدة على تأمين المعلومة بحد ذاتها بطريقة شبه تامة، ناهيك عن اكتشاف أيّ خرق لقاعدة البيانات.

ولضمان استغلال موضوعي وموثوق للتّصريحات بالممتلكات وكذا التحقق بصفة أسرع من صحّة المعلومات الواردة فيها، تمّ تقرير إستكمال النظام الرقمي من خلال إنشاء منصّة التشغيل المشترك مع قواعد بيانات الإدارات الشريكة: الضرائب، وأملاك الدّولة، والمركز الوطني للسجل التجاري، إلخ.

وسيدخل هذا المشروع، الذي تم إطلاقه في 2016، مرحلة المحاكاة في النصف الأول من سنة 2018، حيث سيسمح بتحقيق تحكم أفضل في عمليتي الاستغلال وتحليل التّصريحات.

وسيسمح وضع هذه المنصّة حيّز الاستغلال، بعد الانتهاء من إعدادها التّقني واستيفاء كافّة الشروط، لاسيما اعتماد إطار قانوني يحدد شروط وكيفيات ومسؤولية كل متدخّل، وكذا اعتماد مشروع القانون، المقدم إلى البرلمان، والخاص بحماية البيانات الشخصية على الإنترنت وضمان أمنها.

 

  1. العقوبات المترتبة عن التّخلّف عن التّصريح بالممتلكات أو التّصريح الكاذب

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا للتّصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضيّ شهرين من تذكيره بالطّرق القانونيّة، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة. [31]

كما ينصّ القانون على عقوبات أخرى في حقّ كلّ موظّف عمومي يعجز عن التّبرير المعقول لزيادة محسوسة في ممتلكاته بالمقارنة مع مداخيله المشروعة، أو ساهم عمدا في التّستّر على المصدر غير المشروع لممتلكاته.[32]  

اعتبار منبثق عن تنفيذ نظام التّصريح بالممتلكات

  • أوّلا، ينبغي الإشارة إلى أهمية عدد الخاضعين والّذين يفوقون 100.000 موظّف عمومي، وزير أول واحد، و28 وزيرا، وعدّة أعضاء من المجلس الدّستوري، و48 والي، وما يقارب 100 موظّف ديبلوماسي (سفراء، قناصلة عامون وقناصلة)، و27.000 منتخب محلي عن 1.541 بلدية و48 ولاية، و606 برلماني منهم 462 نائبا و144 ممثلا عن مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى 5.000 قاض ومئات من الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية وفئات أخرى من الخاضعين،
  • كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار العائق المنبثق عن توزّع الخاضعين في مناطق مختلفة عبر التّراب الوطني الشّاسع،
  • ومثله كمثل أيّ عنصر جديد في الحياة العامة، تطلّب نظام التّصريح بالممتلكات جهود تحسيس وتواصل لترسيخ ثقافة التّقبل وترقيتها،
  • كما أدّى كل من الحجم المعتبر للمعلومات المنبثقة عن التّصريحات بالممتلكات، والشروط المتعلقة بأمن البيانات، والمتطلبات الناجمة عن التّحقّق من التّصريحات بالممتلكات إلى عصرنة معالجة التّصريح بالممتلكات عبر استخدام التّسيير الإلكتروني.

الجزائر، في 24 أبريل 2018.

    

[1]  القانون رقم 16-01 المؤرّخ في 6 مارس2016 المتعلّق بالتّعديل الدّستوري

[2]  المادة 8 من المادة رقم 06-01

[3]  القانون رقم 06-12 المتعلق بالمصادقة على القرار رقم 06-03 المتعلّق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العموميّة

[4]  المادّتان 45 و 46 من القرار رقم 06-03

[5]  الفقرة 7 من المادة 7 من القانون 90-11

[6]  المرسوم الرّئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2015 والمتعلّق بتنظيم الصّفقات العموميّة وإنابات المصلحة العموميّة.

[7]  المادة 88 من المرسوم الرّئاسي رقم 15-247.

[8]  المادة 89 و 93 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

[9]   المادة 90 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

[10]  المادة 91 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

[11]  المادة 92 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

[12]  المادة 34 من القانون رقم 06-01.

[13] القرار رقم 07-01 المؤرخ في أول مارس 2007 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف.

[14]  المادة 2 من القرار رقم 07-01.

[15]  المادة 2 من القرار رقم 07-01.

[16]  المادة 3 من القرار رقم 07-01.

[17]  المادة 4 من القرار رقم 07-01.

[18]  المادة 35 من القانون رقم 06-01.

[19]  المادة 56 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية.

[20]  المادة 60 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية.

[21] المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012، المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية

[22]  المادتان 10 و 11 من القانون العضوي رقم 12-02

[23]  المادة 13 من القانون العضوي رقم 12-02

[24]  المادة 4 من القانون رقم 06-01.

[25]  المادة 6 من القانون رقم 06-01.

[26]  المرسوم الرّئاسي رقم 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، والمحدّد لنموذج التّصريح بالممتلكات، والمرسوم الرئاسي رقم 06-415   المؤرّخ في 22 نوفمبر سنة 2006، والمحدّد لكيفيات التّصريح بالممتلكات، والقرار المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2007 المحدّد لقائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتّصريح بالممتلكات.

[27]  القرار المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 16 يناير 2017 والمحدد لقائمة الموظّفين العموميّين الملزمين بالتّصريح بالممتلكات.

[28]  المادة 20-6 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006.

[29]  المادة 2 من المرسوم الرّئاسي رقم 06-414 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2006.

[30]  المادة 2 من المرسوم الرّئاسي رقم 06-415 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2006.

[31]  المادة 36 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006.

[32]  المادة 37 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006.