شرعت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتّنسيق مع وزارة المالية، في دراسة لوضع خارطة حول مخاطر الفساد، نظرا للمساهمة الكبيرة الّتي توفّرها هذه الأداة من حيث:

  • وضع مؤشّرات معياريّة لمخاطر الفساد؛
  • مقارنة وتقييم الطّريقة الّتي تحدّد بها المخاطر والمساعدة على اختيار أحسن المقاربات لمعالجتها؛
  • تدعيم الآليّات الإداريّة الّتي تسمح باحتواء مخاطر الفساد؛
  • التّعرّف على طبيعة المخاطر المستعصية رغم وضع استراتيجيات موجّهة لاحتوائها.

وقرّرت كل من الهيئة ووزارة الماليّة أن تباشرا هذه الدراسة المشتركة على مستوى المديريّات العامّة للضّرائب، والجمارك وكذا أملاك الدّولة نظرا لحجم الرّهانات المالية والإقتصاديّة على مستوى هذه المصالح، وهذا بهدف التّعرّف على مخاطر الفساد، وكذا إجراءات الرّقابة المتواجدة هناك ونجاعتها، قصد التّفكير في حلول قد يتمّ استغلالها للوقاية من المخاطر الّتي لم يتمّ التّكفّل بها بعد.

وفيما تعلق بالشق العملياتي لهذه الدراسة، وبمساهمة المفتشيّات العامّة للمصالح الخاصة بالمديريات المعنية، فقد تمّ وضع استبيان يضمّ سلسلة من الأسئلة "المفتوحة" و"المغلقة" للسّماح بجمع الأجوبة، والملاحظات، والتّعليقات، وكذا الإقتراحات.

وقد سمحت الدّراسة بإحصاء المخاطر الرّئيسيّة وترتيبها حسب تواترها وخطورتها. كما سمحت باقتراح منهج مسبق لتسيير الاجراءات الوقائيّة ذات الأولويّة الّتي ينبغي اتخاذها. 

وقد تمّ إنشاء لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ التّوصيات المنبثقة عن هذه الخارطة. وقد سبق تنظيم لقاءين لهذه اللجنة، بمقر الهيئة، لمناقشة الكيفيّات الملائمة لتنفيذها.