مرسوم رئاسي رقم 413 - 06 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها (معدل و متمم).

إنّ رئيس الجمهورية
- بناء على الدّستور لا سيّما المادّة 6-77 منه
- و بمقتضى الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدّل و المتمّم
و.بمقتضى القانون رقم 21-90 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدّل و المتمّم
- و بمقتضى القانون رقم 01-06 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لاسيّما المادتان 18 و 19 منه

يرسم ما يأتي :

 

الفصل الأول
أحكام عامة

المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من القانون رقم 01-06 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المذكور أعلاه يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها التي تدعى في صلب النص " الهيئة "

 المادّة 2 : الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية .

 المادّة 3: تمارس الهيئة المهام المنصوص عليها في المادّة 20 من القانون رقم 01-06 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المذكور أعلاه.

المادّة 4 : يحدّد مقر الهيئة بمدينة الجزائر

 

  الفصل الثاني
التشكيلة

 

المادّة 5: تضم الهيئة مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس وستة (6) أعضاء يعينون. بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

 

الفصل الثالث

التنظيم

المادّة 6: تزود الهيئة لأداء مهامها بالهياكل الآتية

  • أمانة عامة
  • قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس
  • قسم مكلف.بمعالجة التصريحات بالممتلكات
  • قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي

 

المادّة 7 : يكلف الأمين العام تحت سلطة رئيس الهيئة على الخصوص.بما يأتي :
- تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها
- السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة بالاتصال مع رؤساء الأقسام
- ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة .
و يساعد الأمين العام :
- نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل
- نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة .
تنظم المديريتان الفرعيتان المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه في مكاتب

 المادّة 8: يحدد التنظيم الداخلي للهيئة في مكلفين بالدراسات و / أو مكاتب. بموجب قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية ورئيس الهيئة.

 

 

القسم الأول
الرئيس

 المادّة 9: يكلّف رئيس الهيئة بما يأتي:

- إعداد برنامج عمل الهيئة
- تنفيذ التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
- إدارة أشغال مجلس اليقظة والتقييم
- السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلي
- إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته
- تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية
- كل عمل من أعمال التسيير يرتبط بموضوع الهيئة
- تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل حافظ الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية
. - ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين
- تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية
كما يمكن رئيس الهيئة أن يسند إلى أعضاء مجلس اليقظة والتقييم مهمة تنشيط فرق عمل موضوعاتية في إطار تنفيذ برنامج عمل الهيئة وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته والمساهمة في أعمالها .

المادّة 9 مكرر : يساعد رئيس الهيئة مدير دراسات يكلف على الخصوص بتحضير نشاطات الرئيس وتنظيمها في مجال الاتصالات مع المؤسسات العمومية وكذا العلاقات مع الأجهزة الإعلامية والحركة الجمعوية .

 

 

القسم الثاني
مجلس اليقظة والتقييم

المادّة 10 : يتكوّن مجلس اليقظة والتقييم الذي يرأسه رئيس الهيئة من الأعضاء المذكورين في المادّة 5 أعلاه .
يتمّ اختيار أعضاء مجلس اليقظة والتقييم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل اﻟﻤﺠتمع المدني و المعروفة بنزاهتها وكفاءتها .
المادّة 11: يبدي مجلس اليقظة والتقييم رأيه في:
- برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه
- مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد
- تقارير وآراء وتوصيات الهيئة
- المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة
- ميزانية الهيئة
- التقرير السنوي الموجّه إلى رئيس الجمهورية الذي يعدّه رئيس الهيئة
- تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل حافظ الأختام
- الحصيلة السنوية للهيئة .

 

 

القسم الثالث
الهياكل

المادّة 12 : يكلف قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات والتحقيقات والتحاليل الاقتصادية أو الاجتماعية وذلك على الخصوص بهدف تحديد نماذج الفساد وطرائقه من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته
- دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها من خلال التشريع والتنظيم الجاري يهما العمل وكذا على مستوى الإجراءات والممارسات الإدارية على ضوء تنفيذها
- دراسة وتصميم واقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البيانات اللازمة لنشاطات الهيئة ومهامها والوصول إليها وتوزيعها بما في ذلك بالاعتماد على استخدام تكنولوجيات الاتصال والإعلام الحديثة
- تصميم واقتراح نماذج الوثائق المعيارية في جمع المعلومات وتحليلها سواء منها الموجهة للاستعمال الداخلي أو الخارجي
- دراسة المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في التحليل والاتصال والمتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعها
- اقتراح وتنشيط البرامج والأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الهيئة
- ترقية إدخال قواعد أخلاقيات المهنة والشفافية وتعميمها على مستوى الهيئات العمومية والخاصة بالتشاور مع المؤسسات المعنية
- تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته وضمان حفظه واستعماله

- إعداد تقارير دورية لنشاطاته

 

المادّة 13: يكلف قسم معالجة التصريحات بالممتلكات على الخصوص بما يأتي:
- تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادّة 6 من القانون رقم 01- 06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه
- اقتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية
- القيام.بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها
- استغلال التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية
- جمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته.

 

 

المادّة 13 مكرر: يكلف قسم التنسيق والتعاون الدولي على الخصوص بما يأتي:
- تحديد واقتراح وتنفيذ الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية الأخرى طبقا للمادة 21 من القانون رقم 01 - 06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه ولا سيما بغرض جمع كل المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد
- القيام أو العمل على القيام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعملها الموجودة بغرض تحديد مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد
- تجميع ومركزة وتحليل الإحصائيات المتعلقة بأفعال الفساد وممارساته
- استغلال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات فساد يمكن أن تكون محل متابعات قضائية والسهر على إيلائها الحلول المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول يهما
- تطبيق الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية اﻟﻤﺨتصة بالوقاية من الفساد ومكافحته وذلك قصد ضمان تبادل للمعلومات منتظم ومفيد في توحيد مقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان
- دراسة كل وضعية تتخللها عوامل بيّنة ﻟﻤﺨاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح البلاد
بغرض تقديم التوصيات الملائمة بشأنها
- المبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات والهيئات الوطنية والدولية اﻟﻤﺨتصة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم ذلك
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته

المادّة 13 مكرر: يساعد رئيس كل قسم في ممارسة الصلاحيات الموكلة إليه أربعة (4) رؤساء دراسات ويساعد رؤساء الدراسات مكلفون بالدراسات.

المادّة 14: وظائف الأمين العام ورئيس قسم ومدير دراسات ورئيس دراسات ونائب المدير وظائف عليا في الدولة. ويتم التعيين في هذه الوظائف . بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة .
يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس اليقظة والتقييم وكذا نظام أجور الموظفين والأعوان العموميين العاملين بالهيئة. بموجب نص خاص .

 

 

الفصل الرابع
السير

المادّة 15: يجتمع مجلس اليقظة والتقييم مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
يعدّ الرئيس جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
يحرّر محضر عن أشغال الهيئة.

المادّة 16: يتولى الأمين العام للهيئة أمانة مجلس اليقظة والتقييم.

المادّة 17: يمكن الهيئة أن تطلب مساعدة أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته كما يمكنها الاستعانة بأي خبير أو مستشار أو هيئة دراسات.يمكن أن تفيدها في أعمالها طبقا للتنظيم المعمول به.

المادّة 18: تصدر الهيئة كل التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئات المعنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادّة 19 : تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات العمل الداخلي لهياكلها . ويصادق مجلس اليقظة والتقييم على النظام الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية

المادّة 20 : يؤدي أعضاء الهيئة و المستخدمون الذين قد يطّلعون على هذه المعلومات السرية أمام اﻟﻤﺠلس القضائي قبل تنصيبهم اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك
في كل الظروف سلوكا شريفا "

 

 

 

الفصل الخامس
أحكام مالية

المادّة 21: يعدّ رئيس الهيئة ميزانية الهيئة بعد أخذ رأي مجلس اليقظة والتقييم.
تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول يهما.
ويكون رئيس الهيئة الآمر بصرف ميزانية الهيئة .

المادّة 22: تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات:
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.

المادّة 23: تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.

ويتولّى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف ب المالية .

المادّة. 24: يمارس الرقابة المالية على الهيئة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

المادّة 25: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة.2006
عبد العزيز بوتفليقة