cropped

Demandez nous

أسئلة
_

أسئلة مكررة

F.A.Qs

ما الفرق بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد؟

الديوان المركزي لقمع الفساد مسؤول عن البحث في جرائم الفساد والتحقيق فيها. أما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته فهي تتكفل بالخصوص بالمسائل الوقائية، على غرار اقتراح سياسة وطنية لمنع الفساد، وتقييم النصوص القانونية والتدابير الإدارية في هذا المجال، وتجميع التصريحات بالممتلكات الخاصة الموظفين العموميين، وتشجيع الأنشطة البحثية في مجال الوقاية من الفساد.

من هم ``الموظفون العموميون``:

يعتبر موظفا عمومياً، بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 06-01 المؤرخ 20 فبراير 2006:

 أي شخص يتولى ولاية مجلس الشعب التشريعي أو التنفيذي أو الإداري أو القضائي أو المنتخب ، سواء تم تعيينه أو انتخابه ، دائم أو مؤقت ، سواء تم الدفع له أم لا ، و مهما كان المستوى الهرمي أو الأقدمية ؛

 أي شخص آخر يشغل وظيفة أو ولاية ، حتى مؤقتًا أو يتقاضى أجرًا أو لا ، وعلى هذا النحو يساهم في خدمة هيئة عامة أو مشروع عمومي ، أو أي مؤسسة أخرى يكون فيها تمتلك الدولة كامل أو جزء من عاصمتها ، أو أي تعهد آخر يوفر خدمة عامة ؛

 أي شخص آخر يُعرَّف بأنه موظف عمومي أو يتم استيعابه وفقًا للقوانين واللوائح السارية.

هل الوزراء ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم ؟

نعم … التصريح بالممتلكات واجب على كل من رئيس الجمهورية، والوزير الأول وأعضاء الحكومة، والبرلمانيين، وأعضاء المجلس الدستوري، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى السفراء والقناصل والولاة والقضاة. ويودع التصريح لدى رئيس المحكمة العليا.

متى صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؟

كانت الجزائر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003، بمناسبة افتتاح التواقيع في مدينة ميريدا بالمكسيك. وصادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 19 أبريل 2004.

كما صادقت الجزائر في عام 2006 على الاتفاقية الأفريقية لمنع الفساد ومكافحته، وفي عام 2014 على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

من هي منظمة الشفافية الدولية؟

هي  منظمة دولية غير حكومية، تأسست سنة 1993 ، وهي ناشطة في ميدان مكافحة الفساد.

وتشتهر منظمة الشفافية الدولية بدراساتها وأبحاثها حول هذه الظاهرة وخاصةً بتطوير ونشر مؤشرات لتقييم معدل الفساد في البلدان حول العالم وفقًا لمعايير مختلفة.

IPC : يصنف مؤشر مدركات الفساد معظم البلدان على مقياس من 0 (البلدان الفاسدة) إلى 10 (الدولة المثالية). وعلى الرغم من أن هذا المؤشر حقق نجاحًا ملحوظًا، إلا أن نتائجه غالباً ما تكون مثيرة للجدل لأنه يعتمد بالكامل على استطلاعات للرأي من شخصيات ورجال أعمال وأكاديميين  وغيرهم.

البارومتر العالمي للفساد: وهو مقياس يستند على استطلاع واسع للسكان.

مؤشر الرشوة للدول المصدرة : يقيس نسبة الرشاوى التي تدفعها الشركات بالخصوص في الدول المصدرة.