الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

لماذا التصريح بالممتلكات؟
نصت المادّة 4 من القانون 06ـ01 على السبب الذي حدا بالمشرع إلى تأسيس فكرة التصريح بالممتلكات بالعبارة التالية. “. » قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشئون العمومية ، وحماية الممتلكات العمومية، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته« .

يرمي التصريح بالممتلكات إلى تحقيق ثلاثة أهداف :

ـ تعزيز الشفافية في الحياة السياسية و الإدارية.
حماية الممتلكات العامة .
ـ صيانة كرامة الأشخاص المكلّفين بمهام لها صلة بالمصلحة العامة .

حدّدت المادة 6 من القانون 06ـ01 الأشخاص المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم، كما حددت الجهة التي ترسل إليها هذه التصريحات و الطريقة المعتمدة لنشرها.
تمّ ضبط المناصب و الوظائف المعنية بهذا التصريح في إطار هذا القانون و النصوص المطبقة له والتي نشرت لاحقا .

والخاضعون للتصريح بالممتلكات هم :
أـ رئيس الجمهورية ؛
ب ـ أعضاء غرفتي البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني – مجلس الأمة ) ؛
ج ـ رئيس المجلس الدستوري وأعضائه؛
د ـ الوزير الأول وأعضاء الحكومة ؛
هـ ـ رئيس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة ؛
و- القضاة ؛
ز ـ رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحليّة ( المجالس الشعبية البلدية والولائية)؛
ح – الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا ؛
ط – الأعوان العموميون الذين حدد قائمتهم القرار المؤرخ في 2 اغسطس 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي .

يحدّد القانون 06ـ01 والنصوص المطبّقة له الآلية المنظمة لمختلف مراحل التصريح بالممتلكات، و طريقة الاكتتاب والإيداع والمعالجة والحفظ لتلك التصريحات .

فيجب على الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم أن يكتتبوا تصريحا بممتلكاتهم خلال الآجال المحددة في القانون .

يتم إيداع التصريحات بالممتلكات لدى مؤسستين :
ـ المحكمة العليا؛
ـ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ؛

تودع التصريحات الخاصة بالخاضعين المشار إليهم في النقاط: أ ،ب،ج ،د ، هـ ،و لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا .
وتودع التصريحات المتعلقة بالمنتخبين المحليين والأعوان العموميين المشار إليها في النقاط : ز ،ح ،ط لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته .
تفرض المادة ذاتها على المصرِّح ضبط تصريحه و تعديله : في حالة حدوث تغيير في ممتلكاته : . »يجدد هذا التصريح فور أكل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول.

مذكرة تنظيمية
رقم 15/04

تتعلق بكيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
التصريحات بالممتلكات المكتتَبة من طرف الموظَّفين العموميّين المشار إليهم
في المرسـوم الرئــاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006.

تهدف هذه المذكرة التنظيمية، التي ترافق تعليمة السيد الوزير الأول رقم 96 المؤرخة في 18 أفريل 2015، الموجهة إلى أعضاء الحكومة، إلى تحديد كيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصريحات بالممتلكات المكتتَبة من طرف فئات الموظَّفين العموميّين المحدّدة بالمرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006.
ويتعلّق الأمر بالموظّفين العموميّين الذين يشغلون:

وظائف عليا في الدولة،
مناصب عليا،
المناصب المحدّدة في القرار المؤرخ في 2 أفريل 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
أوّلا : طريــقة العمل الخــاصة بالتصريــح بالممتلكــات
تذكير بالإطار القانوني والتنظيمي:

القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المعدل والمتمم، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المواد 4، 5، 6، 20 (الفقرة 6) و 36؛
المرسوم الرئاسي رقم 06 – 413 المؤرخ في أول ذي القعدة 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006، الذي يحـدد تشكيلة الهيـئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحـته و تنظيـــمـها و كيفيات سيرها، المعدل و المتمم (المادة 13)؛
المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات؛
المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، المحدد لكيفيـات التصريح بالممتلكـات، الخاص بالأعوان العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته؛
القرار المؤرخ في 2 أبريل 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المحدد لقائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
من خلال القراءة الموحّدة لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية لهذه المنظومة، نستخلص القواعد الإجرائية الواجب إتباعها في مجال التصريح بالممتلكات، سواء كان ذلك من قبل الموظّفين العموميّين أو من طرف الإدارات العمومية، حسب طريقة العمل المبينة على النحو التالي:

1-متى يُكتتب التصريح بالممتلكات ؟
المادة 4 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حدّدت مختلف الآجال الخاصة باكتتاب التصريح بالممتلكات و الأوضاع الملزمة له.
إن الموظّف العمومي الخاضع للتصريح بالممتلكات، مُلزَم باكتتابه :

في غضون الشهر الذي يعقبُ تاريخ تنصيبه في إحدى الوظائف، أو المناصب أو الرّتب المحدّدة بالمرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 والقرار المؤرخ في 2 أبريل 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية؛
في حالة زيادة معتبرة في ذمّته المالية؛
عند انتهاء الخدمة (التقاعد، انتهاء المهام أو التغيير في المهام).
2 ـ ما هي كيفيات اكتتاب التصريح بالممتلكات وأين يتم إيداعها؟
2. 1- المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدّد نمـوذج التصريح بالممتلكات، بيّنـت الكيفيات العملية لاكتتاب التصريح بالممتلكات.
يُكتتبُ التصريح بالممتلكات في نسخـتـيْـن (2)، يوقّعُهما الموظّف العمومي وممثّـلُ السلطة المودع لديها. يحتفظ المكتتِب بنسخة من التصريح بالممتلكات، في حين تسلَّمُ النسخة الأخرى للسلطة المودع لديها.

ويعتبر التوقيع على التصريح بالممتلكات من طرف السلطة المودع لديها شكلا من أشكال وصل الاستلام بالنسبة للموظّف العمومي المكتتِب وضمانة على أنه قد تحرّر من التزاماته.

2.2- المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، حدّدت صفة السلطة المودع لديها المكلَّفة بتلقّي التصريحات بالممتلكات.
وقد نصّت هذه المادة على مستوييْن من السلطات السُّلَّمية لإيداع التصريح بالممتلكات، ويتعلّق الأمر بـــ :

سلطة الوصاية بالنسبة للموظّفين العموميين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة ومناصب عليا.
السلطة السُّـلّمية المباشرة بالنسبة للموظّفين العموميين الذين حُـدِّدت قائمتُهم بالقرار الصادر في 2 أبريل 2007 عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
الفقرة الأخيرة من هذه المادة كلّفت السلطات المذكورة أعلاه بأن تودع بدورها التصريحات بالممتلكات، التي تلقّتها، لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

3 ـ ما هي المهمة المسندة للهيئة الوطنية للوقاية من الفســاد ومكافحته في هذه العملية؟
لقد أسندت للهيئة الوطنية للوقاية من الفســاد ومكافحته، بموجب القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقــاية من الفســاد ومكــافحته (المادة 20 الفقرة 6)، مهمة: ” تلقّي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظَّفين العموميّين بصفة دورية، ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها، (…)”.

4 ـ ما هي العقوبات المترتبة عن عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب؟
المادة 36 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المعدل والمتمم، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، نصت على ما يلي: “يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين (2) من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون”.

ثانيا: كيفيـات تنفيذ تعليمة السيد الوزير الأوّل
1 ـ الموظَّفين العموميين المعنيين بـالمرحلة الأولى:
إن عملية إيداع التصريحات بالممتلكات لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تخصّ في المقام الأوّل، الموظَّفين العموميّين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة.
وستشمل في مرحلة لاحقة الموظَّفين العموميّين الذين يشغلون مناصب عليا، وأخيرا، وبعنوان المرحلة الأخيرة، أصحاب الرّتب أو أولئك الذين يشغلون المناصب المحدَّدة في القرار الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 2 أبريل 2007.
وسيتم إعداد مذكرات تنظيمية خاصة، بالتوازي مع استيفاء كل مرحلة من المراحل المتتابعة لهذه العملية، و ذالك بغرض توضيح كيفيات تنفيذ المرحلتين الأخيرتين لهذه العملية من جهة، وكذا وضع الآليات التنظيمية التي تضمن استمراريتها من جهة أخرى.

2 ـ دور السلطـة المودع لديها:
1.2- إن السلطـة المودع لديها معنيّــة بشكل فعلـيّ بعملية التصريح بالممتلكات، ويجب عليها ، على وجه الخصوص، الحرص على جمع التصريحات بالممتلكات لمجمل الموظَّفين العموميّين المعنيين بهذا الالتزام.

2.2- يجب على السلطة المودع لديها، تسليم ملفات التصريح بالممتلكات التي جمعتها لـلهيئة، بشكل منفصل مع احترام التصنيف التالي:

الإدارات المركزية؛
الإدارات اللاممركزة والمصالح الخارجية للدولة (حسب كل ولاية)؛
المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
3.2- ويجب أن تكون التصريحات بالممتلكات مصحوبة :

بـجداول الإرسال حسب النماذج المرفقة بالملحق (15/04/أ–15/04/ب–15/04/ج)؛
بـمختلف الهياكل التنظيمية؛
بـبطاقية، في شكل (إكسل – Excel)، تحتوي على قائمة اسمية لتعداد الموظَّفين العموميّين الـذين يشغلون وظائف عليا في الدولة مصحوبة بالمعلومات المتعلقة بالوظائف التي يشغلونها.
3 ـ كيف يتم إيداع الملف الخاص بالتصريحات بالممتلكات من طرف السلطة المودع لديها:
1.3- بعد الانتهاء من عملية تحضير الملف المتضمن التصريحات بالممتلكات، تقـوم السلطة المودع لديها بإعلام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن طريق:

البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي : divisiontdp@onplc.org.dz
أو عن طريق الفاكس إلى الرقم : 75 93 69 021
وباتفاق مشترك، يتمُّ تحديدُ تاريخ لإيداع الملف بمقرّ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

2.3- تـقوم مصالح الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، في مرحلة أولى، بوضع ختم الاستلام على نماذج جداول الإرسال المذكورة أعلاه. وفي مرحلة ثانية، وبعد إتمام إجراءات الفحص الأوّلي، تـقوم مصالح الهيئة بتسليم وصل إيداع، للسلطة المودع لديها، وفق النـموذج (04/15/د). يحتوي الفحص الأوّلي على إجراءين:

الإجراء الأول يتعلق بمراقبة التعداد للتأكد بأن كل الموظفين العموميين المعنيين قد التزموا بواجب التصريح بالممتلكات؛
الإجراء الثاني يتعلق بالمراقبة الشكلية للتصريح بالممتلكات قصد التأكد من قابليته للاستغلال.
إن مصالح الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تبقى تحت تصرّف السلطات المودع لديها من أجل توفير، عند الاقتضاء، أي معلومات إضافية تراها ضرورية للسير الحسن لهذه العملية.

الجزائر، في: 19 أفريل 2015

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفســاد ومكافحته براهيم بوزبوجن

الملحقات :

– نماذج جداول إرسال ( 15/04/أ – 15/04/ب – 15/04/ج ).
– نموذج وصل إيداع (15/04/د).